تؤكد معالي سناء محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مبدأ «الأسرة أولاً» كركيزة رئيسية في تخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية، من خلال نهج منظم يقوم على الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والخاصة، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وتشير معاليها إلى أن التحديات التي تواجه الأسر تشمل تقليل ساعات الهدر في الطرق وتحسين التوازن بين متطلبات الحياة اليومية والعمل، مؤكدة أن هذه القضايا تشكل أولوية في السياسات الحكومية الحالية والمقبلة.
تحول ملموس
توضح سهيل أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات مجتمعية ملموسة نتيجة التخطيط المنهجي الذي يضع احتياجات الأسرة في صدارة المبادرات الوطنية، مشيرة إلى أن الأثر الحقيقي للمشروعات التنموية يقاس بقدرته على دعم الأسرة وتماسكها على المدى الطويل.
وأضافت أن الجهات المعنية تعمل ضمن منظومة متكاملة تضمن حضور البعد الأسري في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، بما يعزز استدامة الأثر وكفاءة السياسات العامة.
شراكات فاعلة
وأكدت المعالي أن الوزارة تتبع أسلوباً مؤسسياً في العمل مع الشركاء الاستراتيجيين، الذين يضطلعون بدور محوري في تحويل الرؤى والسياسات إلى برامج ومبادرات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مؤكدة أن هذه الشراكات تشكل ركيزة أساسية لضمان نجاح واستدامة المشاريع ذات البعد الاجتماعي.
برامج جديدة
وفيما يتعلق بإطلاق برامج جديدة في الفترة المقبلة، كشفت وزيرة الأسرة عن حزمة من المبادرات بدأ بعضها بالفعل، على أن يتم الإعلان عن المزيد تباعاً، بما يعكس توجهاً عملياً يهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة ودعمها في مختلف مراحل حياتها.
وأشارت إلى أن المنصات المشتركة التي تجمع المخططين والمنفذين تعمل بانسجام كامل، بما يضمن توحيد الجهود وترجمة السياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المجتمع.
ملف الشباب
وفي سياق متصل، شددت معالي سهيل على أن ملف الشباب، لا سيما تشجيعهم على الإقبال على الزواج، يأتي ضمن أولويات الوزارة، لافتة إلى أن المجتمع الإماراتي يتمتع بتركيبة سكانية شابة، إذ يشكل الشباب نحو 34.2% من المواطنين، ما يستدعي تطوير سياسات تستجيب لتطلعاتهم وتدعم استقرارهم الأسري.
كما أكدت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء المعنيين على تصميم سياسات وبرامج داعمة للمرأة العاملة، تهدف إلى تمكينها من تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
