مشروع قانون يحدد سن الرشد الرقمي في البرتغال
يطرح أعضاء الحزب اليميني الحاكم في البرتغال مشروع قانون إلى البرلمان يحدد سن الرشد الرقمي للوصول المستقل إلى المنصات والخدمات والألعاب والتطبيقات المشمولة بهذا القانون بمقدار 16 عامًا، كما يحظر على المراهقين بين 13 و16 عامًا الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلا بموافقة الوالدين، وتلتزم المنصات بتنفيذ نظام تحقق من العمر وتوفير صلاحيات أبوية متوافقة مع البرنامج الذي تستخدمه الحكومة.
ويرتبط هذا الإجراء بدعم الحكومة كخطوة لحماية صحة المراهقين، وهو جزء من نقاش أوسع في أوروبا حول سن الرشد الرقمي.
وفي أوروبا، ارتفع الجدل منذ أن أُعلنت أستراليا في ديسمبر كأول دولة تقرر حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا. وصوت البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي لصالح مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، وتؤيد فرنسا والدنمارك واليونان وإسبانيا خطوات مشابهة، في حين تدعو دول أخرى أيضاً إلى حظر مماثل على مستوى الاتحاد الأوروبي.
