أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن ضباط وزارة الأمن الداخلي أطلقوا النار خلال عمليات اعتقال أو على متظاهرين احتجاجًا على إجراءاتهم 16 مرة منذ يوليو الماضي. أشارت إلى أن الحوادث جرت في مدن مثل لوس أنجلوس وشيكاغو، حيث عززت الوزارة وجود ضباط الهجرة الفيدراليين. أسفر إطلاق النار عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص بينهم أربعة مواطنين أمريكيين، كما قُتل ثلاثة أشخاص. كما أشارت إلى وجود رد فعل علني من الإدارة قبل انتهاء التحقيقات في كل حالة، وهو ما ظهر في حوادث مشابهة بحالة مينيابوليس.
ولاحظت الصحيفة أن رد فعل إدارة ترامب كان علنيًا في كل حادثة قبل انتهاء التحقيقات. قال محامون إن المسؤولين ضغطوا لتوجيه تهم جنائية فورًا لإثارة ضجة إعلامية. ذكرت المصادر أن السلطات سحبت التهم في أربع قضايا من أصل عشر، بينما رفضها قاضٍ في قضايا أخرى بعد ظهور أدلة تدحض رواية الحكومة. ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على استفسارات الصحيفة بشأن الإجراءات التأديبية المحتملة ضد أي من الضباط.
إجراءات وتدريب داخلية
وتوضح الوزارة أن ضباط الهجرة يدربون على استخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة، وأن كل إطلاق نار يجب الإبلاغ عنه ومراجعته من قبل جهة إنفاذ القانون المختصة. كما أشارت إلى أنها تحقق في الحالات وتراجع الإجراءات، ولم تتخذ حتى الآن إجراءات تأديبية معلنة ضد أي من الضباط. ولُفت إلى وقوع هجمات صيفية استهدفت مراكز الهجرة والجمارك ودوريات الحدود في تكساس مما أدى إلى إصابة ضابطين محليين. كما ذكرت أن الضباط في الميدان يخضعون لتدريبات إضافية وتقييمات دورية لضمان الالتزام بالسياسات.
