تعلن الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي عزمهم على فتح تحقيق رسمي في أداء وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم دون مشاركة الجمهوريين. وتؤكد الخطة أن الخطوة تبرز جدية الحزب في معالجة مخاوف تتعلق بسلوك الإدارة. يُشار إلى صعوبة عزلها في المدى القريب، لكن البدء بالتحقيق يبعث رسالة بأن الحزب مستعد للتحرك. ويظل احتمال إجراء تصويت على العزل مطروحًا كاحتمال محتمل قد يترتب عليه خطوات إضافية.
أشار النائب الديمقراطي بيني جي. تومسون إلى أن الديمقراطيين يدركون أنهم الأقلية، لكن ذلك لا يمنعهم من التحرك. وذكر أن بدء التحقيق وربما التصويت على العزل سيكون خطوة لإيصال رسالة واضحة بأنهم غير راضين عما حدث. وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، يخطط الحزب لإجراء التحقيق دون مشاركة الجمهوريين في إطار سياسي شديد التوتر. وأضاف أن هذه الخطوة قد تترك أثرًا سياسيًا في تجدّد الحراك حول المسألة.
ردود الوزارة والمواقف
قلل مسؤولو وزارة الأمن الداخلي من الدعوات لعزل نويم. قالت المتحدثة تريشيا ماكلولين إن الحزب المعارض يركز أكثر على الاستعراض وجمع التبرعات من حماية الشعب. وأكدت أن الوزارة تواصل أداء واجبها وتعمل تحت قيادة الوزيرة نويم.
تصاعد الدعوات والدلالات السياسية
تزايدت الدعوات للمحاسبة عقب مقتل اليكس بريتي، وهو مواطن أميركي يبلغ من العمر 37 عامًا، على أيدي عناصر الحرس الحدودي في مينيابوليس. وقع ما لا يقل عن 145 ديمقراطيًا في مجلس النواب على قرار يدعو إلى عزل نويم، وارتفع العدد بنحو 40 عضوًا منذ الحادث. وذكر أشخاص مطلعون أن اجتماعًا مغلقًا يوم الأحد شهد قبولًا واسعًا لهذا الخيار دون معارضة واضحة. في حين حذر القادة من التصويت الفوري، فإن الدعم يعكس انخفاض الثقة في قدرة نويم على مواصلة منصبها واستعداد الحزب لمناقشة احتمال إقالتها.
