أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود عن إنشاء قوة شرطة وطنية في المملكة المتحدة، تضطلع بمهام مماثلة لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، وتتولى مسؤولية التحقيق في مكافحة الإرهاب والاحتيال والجريمة التي كانت مُسندة إلى وكالات مختلفة أو أجهزة محلية، وهو إعلان يأتى بينما تستعد لتقديم الاثنين “أكبر إصلاحات في مجال حفظ الأمن منذ تأسيس خدمات الشرطة قبل 200 عام”، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.
ستجمع القوة الجديدة بين أنشطة الوكالات القائمة، مثل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ووحدات مكافحة الجريمة المنظمة الإقليمية، وتكون مسؤولة عن مكافحة الجرائم الخطيرة والمعقدة، وتتولى كذلك التحقيقات الإرهابية التي تقودها حالياً شرطة العاصمة لندن.
ملامح القوة الوطنية المقترحة
وهم “صُمم نموذج الشرطة الحالي لقرن مقبل”، كما ذكر البيان، وأوضح محمود أن بعض القوات المحلية تفتقر إلى المهارات أو الموارد اللازمة لمواجهة الجرائم الحديثة المعقدة.
وبفضل إنشاء جهاز الشرطة الوطنية الذي يوصف بأنه “مكتب التحقيقات الفيدرالي البريطاني”، ستتمكن القوات المحلية من تخصيص المزيد من الوقت لمكافحة الجرائم المحلية مثل تهريب المخدرات والسرقة من المتاجر.
وسيترأس جهاز الشرطة الوطنية مفوض الشرطة الوطنية، وهو أعلى مسؤول شرطي في البلاد. ولم تكشف الوزارة عن عدد عناصر القوة الجديدة.
ومن المقرر أن تقدم محمود الاثنين ورقة بيضاء بعنوان “من المحلي إلى الوطني: نموذج جديد للعمل الشرطي” كخطة إصلاح “جذرية”.
وأكّدت وزارة الداخلية الجمعة أن وزراء الداخلية سيحظون قريباً بصلاحية فصل مسؤولي الشرطة في حالات سوء السلوك الجسيم أو المتكرر.
