ذكرت صحيفة ذا هيل أن خطر الإغلاق الحكومي يتزايد، عندما أعلنت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أنهم سيعرقلون حزمة تمويل رئيسية إذا لم تخصص أموالاً لوزارة الأمن الداخلي. وأوضح زعيم الأغلبية تشاك شومر أن الديمقراطيين سيعارضون مشروع القانون إذا تضمن تمويلاً للوزارة دون إدراج إصلاحات لاستخدام القوة من قبل قوات الهجرة والجمارك وإنفاذ القانون. جاءت التصريحات في أعقاب مقتل شخص في مدينة مينيابوليس خلال عملية نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، وهو الحادث الذي أثار انتقادات واسعة لسلوك السلطات الفيدرالية. قال شومر إن التصويت على الموازنة لن يتم إلا بإدراج الإصلاحات اللازمة، وإنه لن يصوت لصالح مشروع قانون يفتقر إليها.
وانتقد شومر الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب لرفضهم تضمين بنود لتقييد صلاحيات ضباط ICE وDHS في مشروع قانون الإنفاق، مع الاتهامات باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في مينيابوليس. وأشار إلى أن هوية القتيل حددها المسؤولون بأنها أليكس جيفري بريتي، ممرض عناية مركزة يبلغ من العمر 37 عامًا ومقيم في مينيابوليس، وأنه قُتل برصاص عملاء فيدراليين خلال العملية. وعبر شومر عن قوله بأن الديمقراطيين سعىوا لإدخال إصلاحات منطقية على مشروع الإنفاق الخاص بوزارة الأمن الداخلي، لكن رفض الجمهوريين التصدي للرئيس ترامب يجعل المشروع غير كافٍ، وأكد عزمه على التصويت ضد المشروع. كما دعت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى منع تمويل إدارة الهجرة والجمارك.
