لماذا يستمر بن غفير في منصبه؟ القضاء الإسرائيلي يستجوب نتنياهو
أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم تبرير رسمي لاستمرار إيتمار بن غفير في منصبه كوزير للأمن القومي، في ظل اتهامات بتدخله غير القانوني في شؤون الشرطة. وأشارت إلى أن الاتهامات تتعلق بانتهاك تفاهمات قانونية تهدف إلى فصل المستوى السياسي عن عمل أجهزة إنفاذ القانون لضمان استقلالية الشرطة وعدم إخضاعها للحسابات الحزبية. وقالت المحكمة إنها لم تتلق حتى الآن ردًا مباشرًا من نتنياهو بصفته المسؤول عن التعيينات الوزارية، بشأن أسباب الإبقاء على الوزير المنتمي لتيار يميني متطرف رغم خطورة الاتهامات. وتعود القضية إلى مخالفة بن غفير لاتفاقات موقعة مع المدعية العامة تقيد تدخله في عمليات الشرطة الميدانية، بما يشمل إدارة الاحتجاجات وسياسات الترقية وآليات اتخاذ القرار الأمني.
ونظرًا لحساسية القضية وتداعياتها السياسية، قررت المحكمة توسيع هيئة القضاة الذين سينظرون في التماسات إقالة بن غفير إلى تسعة قضاة، على أن تعقد الجلسة الحاسمة في 24 مارس المقبل. وبموجب القرار، منحت الدولة مهلة حتى 24 فبراير لتقديم ردها الأول، بينما يتعين على نتنياهو وبن غفير تقديم إفادتيهما الرسميتين بحلول 10 مارس. وتؤكد الإجراءات عزم المحكمة على الحفاظ على استقلالية الشرطة وعدم إخضاعها للمحاسبة السياسية كما ورد في التفاهمات. وتظل الدعوات لإقالة بن غفير تتصاعد مع النظر في هذه القضية وما ينتج عن جلسة 24 مارس.