وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في باريس تهاجم المقر الفرنسي لشركة X
داهمت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام في باريس مكاتب الفرنسية لشركة X التابعة لإيلون ماسك ضمن تحقيق موسّع في جرائم مشتبه بها تشمل استخراج البيانات بشكل غير قانوني والتواطؤ في حيازة مواد إباحية للأطفال.
مداهمة باريس ضمن إطار تحقيق موسع
أعلن مكتب المدعي العام في باريس، في بيان نشره على منصة إكس، أن وحداته المناهضة للجرائم الإلكترونية في باريس مع الشرطة الوطنية واليوروبول تجري عمليات تفتيش، وأنه لن ينشر أي شيء إضافي على المنصة في الوقت الراهن.
وأوضح البيان أن ماسك وليندا ياكارينو دُعيا إلى الاستجواب الطوعي في أبريل بوصفهما المديرين الفعليين والقانونيين للمنصة وقت وقوع الأحداث، وكانت ياكارينو قد استقالت من منصبها كرئيسة تنفيذية لإكس في يوليو من العام الماضي.
وتأتي التطورات في ظل تصعيد المواقف الأوروبية تجاه شركات التواصل الاجتماعي، مع إشارات إلى إجراءات في اليونان لحظر استخدام وسائل التواصل على الأطفال دون 15 عامًا، وإجراءات في إسبانيا لحماية الأطفال ومحاسبة الشركات على المحتوى التحريضي والضار.
وتُعد المداهمة جزءاً من تحقيق بدأ في يناير من العام الماضي حول الاشتباه في إساءة استخدام الخوارزميات واستخراج البيانات بشكل احتيالي، مع توسيع التحقيق ليشمل أداة Grok المرتبطة بشركة X.
وتشمل الجرائم المزعومة التواطؤ في حيازة وتوزيع صور استغلال أطفال جنسيًا، وانتهاك حقوق الصور باستخدام تقنية التزييف العميق المحتوى الجنسي، وإنكار ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى استخراج البيانات بشكل احتيالي من نظام معالجة بيانات وتزييف تشغيله من قبل جماعة منظمة وتشغيل منصة إلكترونية غير قانونية.
وأشارت الشكوى إلى أن الخوارزميات المتحيزة ربما شوهت نظام معالجة البيانات وأثّرت في نوع المحتوى الذي تقترحه المنصة.
وقالت شركة X في بيان إنها تشعر بخيبة أمل لكنها لا تفاجأ، وتتهم الادعاءات بأنها مبنية على تفسير خاطئ وأن المداهمة خطوة تعسفية وتسيء إلى القانون الفرنسي وتعرّض حرية التعبير للخطر.
وأكد مكتب المدعي العام في باريس أن التحقيق يجري كنهج بنّاء لضمان امتثال منصة X للقوانين الفرنسية طالما أنها تعمل على الأراضي الفرنسية.
أما الاستدعاءات بحق ماسك وياكارينو فتصنف كاستدعاءات يزعم أنها طوعية لكنها إلزامية خارج فرنسا، وتوضح يوروبول أنها تدعم التحقيق عبر مركزها الأوروبي لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتشارك بخبير في باريس.
وأوضحت اليوروبول أن العمل يشمل نشر محتوى غير قانوني وأشكالاً أخرى من الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت، وتؤكد جاهزيتها لمواصلة دعم السلطات الفرنسية مع تقدم التحقيق.