يقدّم أعضاء الحزب اليميني الحاكم مشروع قانون إلى البرلمان يحدّد أن سن الرشد الرقمي للوصول المستقل إلى المنصات والخدمات والألعاب والتطبيقات المعنية بهذا القانون هو 16 عامًا.
نطاق الوصول للمراهقين وشروطه
وينص المشروع أيضًا على أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا لن يُسمح لهم بالوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلا بموافقة الوالدين، وتلتزم المنصات بتطبيق نظام تحقق من العمر وتوفير صلاحيات أبوية بما يتوافق مع البرنامج المستخدم من قبل الحكومة البرتغالية.
الإطار العام للنظام المقترح
يؤكّد القانون أن سن الرشد الرقمي للوصول المستقل إلى المنصات والخدمات والألعاب والتطبيقات هو 16 عامًا، وتلتزم المنصات بتوفير آليات تحقق من العمر وتفعيل صلاحيات أبوية تتوافق مع النظام الحكومي المعتمد.
تطورات النقاش الإقليمي
وقد أثار هذا التوجه جدلاً في أوروبا، خاصة بعد إعلان أستراليا في ديسمبر أنها أول دولة تحظر الاستخدام لمن هم دون 16 عامًا، وتلتها دول أخرى بالنظر في إجراءات مماثلة.
وفق تقارير، صوّت البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي لصالح مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، وهو إجراء تدعمه الحكومة، وتؤكد دول مثل فرنسا والدنمارك واليونان وإسبانيا دعواتها لحظر مشابه في الاتحاد الأوروبي.
