إطلاق مقياس المدن العربية للصناعات الثقافية والإبداعية

إعلان رسمي عن مؤشر المدن العربية للصناعات الثقافية والإبداعية

أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إطلاق مؤشر المدن العربية للصناعات الثقافية والإبداعية، وهو مؤشر إقليمي تقوده الكلية، ويهدف إلى قياس دور الثقافة والصناعات الإبداعية في المدن العربية ضمن منظومات الحوكمة والتنمية الحضرية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.

أهداف المؤشر ودوره

أكـدت إيمان مرزوقي، المدير التنفيذي في مركز محمد بن راشد الإبداعي، أن المؤشر مبادرة بحثية تهدف إلى توفير منصة وقاعدة بيانات قائمة على أدلة موثوقة تسلط الضوء على أفضل الممارسات والجهود المبذولة في المدن العربية في مجال الثقافة والصناعات الإبداعية. وأضافت أن التركيز على المدن ينبع من اقتناع بأن الثقافة باتت محوراً أساسياً لبناء المدن الحديثة، وأن قياس أثر السياسات الثقافية يصبح أكثر دقة وفاعلية على المستوى الحضري.

وأشارت إلى أن المؤشر يسد فجوة واضحة في البيانات الثقافية في العالم العربي، ويتيح إمكانات المقارنة والقياس بما يعزز جاذبية المدن للاستثمارات في الاقتصاد الإبداعي.

دور دبي ومشاركتها

من جانبها، قالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، إن مشاركة دبي في الإعلان عن المؤشر تعكس قناعة راسخة بأن ما لا يقاس لا يمكن تطويره، مؤكدة أن المؤشر يمثل خطوة محورية تنقل الثقافة من كونها نشاطاً معنوياً أو موسمياً إلى منظومة متكاملة تدار وتُقاس وتُطوَّر.

وأوضحت أن دبي كانت من أوائل المدن في المنطقة التي طورت نظاماً متكاملاً لقياس مساهمات القطاعات الثقافية والإبداعية، استناداً إلى دليل اليونسكو، مشيرة إلى أن الإمارة دخلت مرحلة انتقالية لتحديث منهجيات القياس بما يتماشى مع التحولات العالمية، مع الحفاظ على خصوصيتها الثقافية وهويتها المتعددة.

وأضافت أن أهمية المؤشر تكمن في كونه منصة مشتركة تساعد المدن على بناء خط أساس واضح للبيانات، وتحديد الفجوات، ومقارنة الأداء بشفافية، وتبادل الخبرات والسياسات بصورة عملية، مؤكدة أن مشاركة دبي لا تهدف فقط إلى إبراز إنجازاتها، بل إلى التعلم المستمر والمساهمة في بناء مرجعية عادلة للمدن العربية.

القياس وأهميته في السياسات

بدوره، أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن منهجية القياس أصبحت ركيزة أساسية في تطوير السياسات في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الاعتماد على المؤشرات المحلية والدولية أسهم في ترسيخ مكانة الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية.

وأوضح أن إطلاق هذا المؤشر يأتي امتداداً لخبرات الدولة في تطوير المؤشرات، ويعكس قدرة الكلية على إطلاق مؤشرات إقليمية وعالمية ذات أثر حقيقي، مؤكداً أن المؤشرات المحايدة والمقارنة تمثل أداة أساسية لتحسين الأداء ودعم اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص.