إعلان ترامب وتوجيهاته الأمنية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصدر تعليماته لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نييم بعدم التدخل في الاحتجاجات التي تشهدها المدن التي يقودها الديمقراطيون، إلا إذا طلبت السلطات المحلية مساعدة فيدرالية. وكتب ترامب على منصة Truth Social بأن الولايات المتحدة لن تشارك في إدارة الاحتجاجات أو أعمال الشغب في تلك المدن إلا عند طلب المساعدة. وأوضح أن قراره لم يوضح تفاصيل عن تأثيره على عمل موظفي إدارة الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي، لكنه أكد أنه سيحمي جميع المباني الفيدرالية التي تتعرض لهجمات من قبل المتطرفين والمحرضين والمتمردين الذين يتقاضون رواتب عالية وبقوة بالغة. وأشار إلى أن توجيهاته شملت أيضاً وكالات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك والدوريات الحدودية باتخاذ إجراءات حازمة لحماية ممتلكات الحكومة الفيدرالية.
وفي تصريحات أدلى بها أثناء توجهه إلى فلوريدا، قال إن المدن ذات الغالبية الديمقراطية تشكو دوماً من التدخل، مضيفاً: إذا أرادوا المساعدة فعليهم الطلب، لأن التدخل سيؤدي إلى شكوى فقط. وأشار إلى أن الإدارة نشرت الحرس الوطني أو مسؤولي إنفاذ القانون الفيدرالي في مدن مثل واشنطن ولوس أنجلوس وشيكاغو وبورتلاند، وذلك في سياق تصاعد الانتقادات لهذه التكتيكات. وأوضح ترامب أن المتظاهرين الذين يسيئون لضباط الهجرة ومسؤولي إنفاذ القانون سيُعاقبون وسيُعاملون بالمثل على الأقل.
التوترات في مينيسوتا والتداعيات
أشارت مينيسوتا، بما فيها مينيابوليس وسانت بول، إلى توترٍ شديدٍ إثر حملة الإنفاذ الآتية من وزارة الأمن الداخلي، معتبرة أنها تمس الحماية الدستورية. وهاجم المدعي العام كيث إليسون ورؤساء بلديات مينيسوتا حملة الإنفاذ، بزعم أنها تنتهك الحقوق الدستورية للمقيمين. وأوضح توم هومان، المسؤول عن ملف الحدود في إدارة ترامب، أن تخفيض عدد ضباط الهجرة في مينيسوتا قد يصبح خياراً إذا توافرت مصالح بغية التعاون من السلطات المحلية والولائية. وأرسل ترامب هومان إلى مينيابوليس عقب مقتل شخصين في المدينة للإيحاء برغبة في تخفيف التوتر.
وأضاف ترامب أنه يعتزم التحدث إلى هومان ونويم اليوم أيضاً، وألمح إلى احتمال ارتداء ضباط الهجرة كاميرات مثبتة على أجسادهم أو توثيق تعاملاتهم. وسئل عما إذا كان وجود عدد كبير من الكاميرات سيشكل فائدة، فأجاب بأنه يعتقد أن ذلك سيساعد جهات إنفاذ القانون، لكنه يريد مناقشة التفاصيل مع الأطراف المعنية. وأكد أن وجهة نظره تميل إلى دعم الشفافية وتوثيق الإجراءات، مع الإشارة إلى أن نحو 80% من الآراء تصب في مصلحة تطبيق القانون.
