الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني ومسؤولين آخرين

تعلن الإدارة الأمريكية ضمن أحدث حزمة من العقوبات فرض قيود على وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني بسبب قيادته لقوات إنفاذ القانون المسؤولة عن قمع الاحتجاجات وتحمّله مسؤولية مقتل آلاف المتظاهرين السلميين. وتوضح أن هذه الإجراءات جزء من جهد دولي مستمر لدفع طهران إلى احترام حقوق المواطنين. كما تشير المصادر الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مماثلة على مؤمني إلى جانب مسؤولين في الجهاز القضائي ومسؤولين عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى. وتؤكد الدولتان أن هذه الخطوات تعكس استمرار الضغوط الدولية لدفع طهران إلى المحاسبة عن الانتهاكات الناتجة عن القمع.

تفاصيل الإجراءات وتحديد الجهات

وتؤكد وزارة الخزانة الأمريكية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنها استهدفت مؤمني إلى جانب أعضاء في الجهاز القضائي الإيراني ومسؤولين عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى ضمن إطار جهود ردع العنف ضد المتظاهرين.

وتشير إلى فرض قيود إضافية وتجميد أصول مرتبطة بمؤمني وشبكات تابعة له، كما تذكر أن الحزمة شملت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي اتهمته الوزارة بأنه من أوائل من دعا إلى استخدام العنف ضد المحتجين. وتضم الحزمة 18 شخصاً وشركة متهمة بغسل أموال مرتبطة ببيع النفط الإيراني إلى أسواق خارجية ضمن شبكة مصرفية سرية تخضع لعقوبات.

وفي إطار هذه الإجراءات، أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وهي خطوة رمزية لكنها تعكس تشديد الضغط الدولي على طهران. كما أبلغت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات إضافية على بابك مرتضى زنجاني، المستثمر الإيراني المتهم باختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط لصالح الحكومة، مع الإشارة إلى وجود منصّتين لتداول الأصول الرقمية مرتبطتين به وتتعاملان مع تدفقات مالية ضخمة. وتؤكد هذه الإجراءات التزام المجتمع الدولي بمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وتقوية آليات المحاسبة الدولية.