إطار الاتحاد الأوروبي وحماية القاصرين من وسائل التواصل الاجتماعي
تدرس الاتحاد الأوروبي وضع حد أدنى للسن لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عند 16 عامًا، وهو موقف تدعمه رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين لكنها ترى ضرورة الاستشارة مع الخبراء قبل اتخاذ قرار رسمي يشمل دول الاتحاد السبعة والعشرين.
ومن المتوقع أن يتم في مطلع هذا العام تشكيل مجلس استشاري معني باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تحديد الخطوات المقبلة لحماية الأطفال على الإنترنت.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه: بقيت جميع الخيارات مفتوحة، سنجمع المعلومات أولاً ثم نتخذ قرارات محتملة في المستقبل بشأن هذه المسألة.
أستراليا والجهود على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
وبدأت شركة ميتا حظر المستخدمين دون 16 عامًا في أستراليا اعتبارًا من 4 ديسمبر، قبل نحو أسبوع من الموعد الذي يفرضه القانون.
وفي انتظار تحرك موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، قررت بعض الدول الأعضاء عدم الانتظار وبدأت بتنفيذ إجراءات فردية استباقية.
في فرنسا، أقرّت الجمعية الوطنية مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، ولا يزال المشروع ينتظر موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانونًا نافذًا.
وأعلنت الدنمارك العام الماضي أنها ستحظر وصول من هم دون 15 عامًا إلى هذه المنصات.
وتعتبر فرنسا والدنمارك من بين خمس دول في الاتحاد الأوروبي تختبر تطبيقًا للتحقق من العمر بهدف منع الأطفال من الوصول إلى محتوى ضار، على أن يبدأ التطبيق قبل نهاية هذا العام.
البرلمان الأوروبي والدفع نحو الحظر
دعا البرلمان الأوروبي إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عامًا، في خطوة تشبه ما تُدرَس لدى ماليزيا والنرويج ونيوزيلندا. ورغم عدم صدور حظر رسمي على مستوى الاتحاد الأوروبي حتى الآن، يستفيد الاتحاد من قانون الخدمات الرقمية لإلزام شركات التكنولوجيا بتعديل منصاتها لحماية القاصرين بشكل أفضل، بما في ذلك حظر الإعلانات الموجهة للأطفال.
