بولندا تشدد الرقابة على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا لمواجهة الهجرة غير القانونية
في خطوة تهدف إلى مواجهة موجات الهجرة غير النظامية، أعلن رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، عزمه إعادة فرض القيود المؤقتة على حدود بلاده مع كل من ألمانيا وليتوانيا.
وأوضح توسك، خلال تصريحات صحفية نقلها راديو بولندا الناطق بالإنجليزية، أن القرار يأتي لدواعٍ تنظيمية، وسيتم تطبيقه بشكل فعلي اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، السابع من يوليو الجاري، بعد منح حرس الحدود البولندي الوقت الكافي للاستعدادات اللوجستية اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات.
وتسعى بولندا من خلال هذا الإجراء إلى الحد من تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى أراضيها، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمنية والمخاوف من تسلل أعداد كبيرة من المهاجرين عبر الحدود، خاصة مع ألمانيا وليتوانيا، الدولتين اللتين تشكلان جزءاً من منطقة التنقل الحر في الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع مساعٍ متواصلة من الحكومة البولندية لتعزيز الرقابة على المناطق الحدودية، لا سيما مع تصاعد أزمات الهجرة غير النظامية في أوروبا خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل السياسي والأمني داخل دول الاتحاد الأوروبي بشأن سبل التعامل مع هذه الظاهرة.
وكانت بولندا قد أعلنت في وقت سابق استعدادها لاتخاذ تدابير إضافية لتأمين حدودها مع أوكرانيا، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة المهاجرين.