
يضع القانون إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل هيكلي، مع ربطه بمبادئ الشفافية والأخلاق.
الشفافية والأخلاق
يفرض القانون معايير صارمة للشفافية والأخلاقيات، منها إلزام الشركات بوضع علامات مائية رقمية غير مرئية على المحتويات المصنَّعة آلياً، وتوفير تصنيفات واضحة للفيديوهات العميقة (الديبفايكس)، وذلك لضمان توازن بين دفع الابتكار وحماية حقوق المستخدمين من مخاطر التلاعب الرقمي.
سابقة قانونية
تمثل هذه الخطوة سابقة قانونية قد تشكل نموذجاً للدول التي تسعى لمواكبة التطورات التقنية، حيث يركز الإطار الكوري على الأمن الدلالي والرقابة الاستباقية لبناء ثقة مستدامة في الأنظمة الذكية، خصوصاً في ظل انتشار المحتوى الزائف. كما يشير إلى أن القانون صُمم ليكون داعماً للصناعة بنسبة 80-90%، مع تركيزه على تسهيل نمو الشركات المحلية ليضع كوريا الجنوبية ضمن أفضل ثلاث قوى عالمية في الذكاء الاصطناعي بجانب الولايات المتحدة والصين. وتسعى هذه الرؤية إلى إبقاء الإنسان محوراً في عملية اتخاذ القرار التكنولوجي، وتضمين سجل عام للخوارزميات لمراقبة كيفية معالجة البيانات الحساسة.
تنظيم المحتوى وحماية المعايير الأخلاقية
يفرض القانون عقوبات مالية كبيرة على الشركات التي تفشل في رصد وإزالة الإعلانات والمحتويات غير القانونية، مما يجبر منصات التواصل الاجتماعي على استخدام أدوات متقدمة لمعالجة اللغة الطبيعية لمراقبة سجلاتها بشكل لحظي ولمنع انتشار الأنشطة الإجرامية الرقمية.
تعزيز السيادة التكنولوجية والنمو الاقتصادي
من خلال توفير بيئة قانونية واضحة، تشجع الحكومة الشركات الوطنية على الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتخصص ميزانيات ضخمة للبحث والتطوير لضمان عدم التخلف عن ركب المنافسة الدولية في قطاعات أشباه الموصلات والبرمجيات الذكية.