تواجه محكمة كاليفورنيا العليا في مقاطعة لوس أنجلوس اختباراً قضائياً تاريخياً يخص شركات ميتا وتيك توك ويوتيوب، حيث تتركز المحاكمة على ادعاءات بإضرار وسائل التواصل الاجتماعي بالصحة النفسية للشباب وتتعلق بتعويضات محتملة.
وفقا لرويترز، تدّعي المدعية البالغة من العمر 19 عاماً وتُعرف بالأحرف الأولى K.G.M أنها أصبحت مدمنة على هذه المنصات منذ سن مبكرة بسبب تصميمها الجذاب، وتزعم أن التطبيقات فاقمت اكتئابها وأفكارها الانتحارية، وتسعى إلى تحميل الشركات المسؤولية عن الأضرار؛ وتُعد هذه الدعوى أولى الدعاوى العديدة المرتقبة المرتكزة على ما يسمى «إدمان وسائل التواصل الاجتماعي» بين الأطفال والشباب.
قال ماثيو بيرغمان، محامي المدعية، إنها ستكون المرة الأولى التي تواجه فيها عمالقة التكنولوجيا الدفاع عن أنفسهم في محاكمة حول الأضرار المزعومة الناتجة عن منتجاتهم. وتؤكد الدعوى أن القانون الاتحادي المعروف بفقرة 230 يحمي منصات من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، وهو دفاع ستجادله الشركات، ما قد يفتح باباً أمام تعديل أو إضعاف هذه الحماية إذا صدر حكم ضد المنصات.
وتشير التوقعات إلى أن صدور حكم ضد شركات التواصل قد يضعف هذا الدفاع ويظهر أن المحلفين مستعدون لمحاسبة المنصات نفسها؛ ومن المتوقع أن تصل القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية عبر قضية K.G.M أو قضية أخرى.
موقف الشركات من الدعوى
من المتوقع أن يدلي مارك زوكربيرغ بشهادته كمدير تنفيذي لشركة ميتا، مؤكدًا أن منتجات الشركة لم تسبب المشاكل النفسية التي تدعيها المدعية، وفق ما قاله محامو ميتا. كما سيكون إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي لسناب، ضمن المدعى عليهم في الدعوى، وقد وافقت سناب في 20 يناير على تسوية هذه الدعوى مع المدعية دون الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق.
ويقوّض مسؤول تنفيذي في يوتيوب حجج الشركة بأن منصاتها تختلف جوهرياً عن إنستغرام وتيك توك، وأنه يجب التعامل معها بشكل منفصل في المحكمة، في حين امتنع TikTok عن التعليق على الحجج المحتملة في المحكمة.