أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف أن إفريقيا تقر بثبات بالتعددية وسيادة القانون الدولي خلال مشاركته مساء الإثنين عبر الفيديو كونفرانس في المناظرة العامة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بعنوان: «إعادة تأكيد سيادة القانون الدولي: مسارات إحياء السلام والعدالة والتعددية». وأكد أن التحديات العالمية مثل النزاعات وتغير المناخ والإرهاب والأوبئة والفقر لا يمكن حلها من قبل دولة واحدة، وأن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد لمواجهتها. وشدد على أن تطبيق القانون الدولي يجب أن يتم بعين تاريخية تأخذ إرث الاستعمار وعدم المساواة البنيوية في النظام الدولي بعين الاعتبار. وأوضح أن التزام إفريقيا بالسلام هو التزام عملي وملموس، يتجسد بمساهماتها في القوات والتضحيات على الأرض، وبالاعتماد المتزايد على الآليات القانونية بدلاً من استخدام القوة، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بموجب القرار 2719.
التزام إفريقيا بالتعددية والعدالة الدولية
بعد ثمانين عاماً على إنشاء الأمم المتحدة، لا تزال إفريقيا التي تضم 1.4 مليار نسمة و55 دولة بلا مقعد دائم في مجلس الأمن. ويرى أن هذا الوضع لا يمثل ظلماً لإفريقيا فحسب، بل يضعف أيضاً مصداقية مجلس الأمن الدولي. كما يرى أن الموقف الراهن يفرض على المجتمع الدولي إعادة التفكير في تمثيل أفريقيا لضمان عدالة وهيكلة النظام الدولي.
وفي ختام كلمته، أوضح يوسف أن المطالب الإفريقية الموحدة واضحة: تمثيل دائم كامل الصلاحيات في مجلس الأمن الدولي، من أجل تحقيق الإنصاف وتعزيز الفاعلية وتصحيح الاختلالات التاريخية. وأكد أن هذا التمثيل سيعزز قدرة المجلس على التعامل مع التحديات المشتركة ويعيد الثقة في منظومة الأمم المتحدة. وفي إطار ذلك شدد على ضرورة وجود آلية لضمان مشاركة أفريقيا بشكل فاعل في صناعة القرارات الكبرى التي تؤثر في الأمن والسلم الدوليين.