تعلن جمهورية الجابون عن برنامج نمو اقتصادي جديد بدعم من صندوق النقد الدولي. أعلن وزير الاقتصاد والمالية المكلف بمكافحة غلاء المعيشة، تييري مينكو، في بيان أن البرنامج ينسجم مع طموحات البلاد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يخدم المصالح الاقتصادية الكلية لمنطقة سيماك. ويؤكد البيان أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يعزز الحوكمة ويرسخ الشفافية في إدارة الموارد العامة ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان. وجاء في البيان أن جمهورية الجابون تعرب عن امتنانها لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجميع الجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف على دعمها المستمر لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجابون.
التعاون الدولي والنهج الإقليمي
وتواصلت المباحثات التقنية بين جمهورية الجابون وصندوق النقد الدولي تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية، حيث أكدت أن النقاشات التقنية والمؤسسية تعززت وتستمر بشكل نشط. تركَزت المباحثات على رؤية الجابون التنموية القائمة على تعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية في إدارة الموارد العامة وتحسين الظروف المعيشية للسكان. وفق توجيهات الرئيس، ستُوائم السياسات مع سياسة الاقتصاد الكلي لمنطقة سيماك وتُعتمد مقاربة إقليمية منسقة لتحقيق انسجام مالي مستدام. أكدت الحكومة عزمها على إنجاح البرنامج وتنفيذه بروح المسؤولية والشفافية والتعاون لخدمة استقرار الاقتصاد وتنمية البلاد. وبذلك، تبدو الجابون جاهزة لمواجهة تحديات النمو بمساندة صندوق النقد الدولي ضمن الإطار المتبع.
