أعلن لوران فوكييه أن اعتماد هذا القرار يمثل خطوة أولى فقط في مواجهة جماعة الإخوان داخل الجمهورية الفرنسية. وأعرب عن فخره بأن الإجراء يرسل رسالة واضحة لإنهاء الخضوع والجبن وعدم الوضوح إزاء المخاطر التي تمثلها الجماعة. وأشار إلى أن جلسة النقاش الأخيرة كشفت من يقف في صف الجمهورية ومن يبرر الإسلاموية، في سياق نقاشات حادة استمرت لساعات طويلة. وأكد أن هذه المبادرة، وفقًا له، تستهدف الأيديولوجيا السياسية وليس الأفراد أو دياناتهم، وتؤكد أن الشريعة لا يجوز أن تُفرض على قانون الجمهورية.
الموقف السياسي وتداعياته
ويقول مقربون من فوكييه إن المبادرة تتيح للحزب إنهاء جدل الميزانية والانتقال إلى قضايا أخرى. ويشيرون إلى أنها تأتي في وقت يعانى فيه الحزب من انتقادات بعدما أعلن عدم التصويت على حجب الثقة عن الحكومة. ويوضحون أن الهدف ليس استهداف الإسلام نفسه، وإنما مواجهة تيار سياسي يسعى لإغلاق باب القانون أمام الشريعة. كما يعكس ذلك إيمانهم بأن الإجراء سيعزز موقع اليمين في النقاش العام ويخفف من التوترات داخل البرلمان.
إدراج الإخوان في اللائحة الأوروبية
وافقت الجمعية الوطنية في جلستها الخميس على اقتراح أوروبي بإدراج تنظيم الإخوان وقيادته ضمن اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية. وذلك كجزء من جهود فرنسا لتعزيز الأمن والسيادة ومواجهة التيارات الانفصالية داخل أوروبا. ويرى مقربون من فوكييه أن القرار يعكس إرادة سياسية واضحة في مواجهة التطرف ويمنح البرلمان أداة أقوى في ترتيب الأولويات الأمنية. وتأتي هذه الخطوة في سياق انتقادات حول موضوع الثقة بالحكومة، لكنها تشدد على العزم الفرنسي في مواجهة التنظيمات التي تعتبرها خطرا على الجمهورية.
