في خطوة جديدة تعكس رؤية الشارقة في تطوير بيئة العمل الحكومية، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون ينظّم الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالإمارة، مع التأكيد على أولوية التوظيف للمواطنين وأبناء المواطنات.
المرسوم الجديد جاء ليواكب متطلبات التطوير الإداري ويعزز الكفاءة الوظيفية، من خلال تنظيم عملية التعيين، وتحديد الصلاحيات والشروط اللازمة لشغل الوظائف المختلفة في الدوائر الحكومية، حيث نصّ على أحقية المواطنين وأبناء المواطنات في الحصول على فرص العمل أولاً، مع السماح بتعيين غير المواطنين وفق عقود محددة تخضع للوائح واضحة.
كما تناول المرسوم صلاحيات التعيين في مختلف المستويات الوظيفية، بدءاً من إصدار المراسيم الأميرية للوظائف العليا، مروراً بقرارات المجلس التنفيذي، وانتهاءً بتعيينات المديرين بناءً على توصيات الجهات الحكومية المعنية.
وحرص المرسوم على وضع إطار قانوني لضمان الشفافية في إجراءات التعيين، مع فرض عقوبات على من يقدم بيانات غير صحيحة، كما أقرّ فترة اختبار للموظفين الجدد لضمان جدارتهم قبل تثبيتهم في وظائفهم.
ولم يغفل المرسوم جوانب التدريب والتطوير، حيث ألزم الجهات الحكومية بوضع خطط سنوية لتأهيل الكوادر البشرية، ورفع مستوى الأداء من خلال دورات تدريبية معتمدة، إضافة إلى اعتماد نظام تقييم شامل لأداء الموظفين، يتضمن معايير واضحة ويتيح للموظف حق التظلم.
ومن أبرز ما تضمنه المرسوم، تشكيل اللجنة العليا للموارد البشرية، التي ستتولى دراسة التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية، وتفسيرها، والنظر في التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين.
كما أقرّ إنشاء لجان متخصصة داخل كل جهة حكومية، تشمل لجان التحقيق والانضباط الوظيفي، والتظلمات والشكاوى، بالإضافة إلى لجان الطوارئ والأزمات لتعزيز جاهزية الجهات الحكومية في مواجهة الأزمات والحفاظ على استمرارية الأعمال.
أما فيما يخص الحوافز، فقد أتاح المرسوم منح الموظفين علاوات دورية وتشجيعية مرتبطة بتقييم الأداء، وعلاوات اجتماعية للمواطنين، وأخرى مرتبطة بعدد الأبناء أو الشهادات العلمية المتقدمة مثل الماجستير والدكتوراه.
وتضمّن المرسوم أيضاً أحكاماً مفصلة بشأن الإيفاد في مهام رسمية، والتدريب، والترقيات، وتسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة، إضافة إلى تحديد أنظمة الإجازات المختلفة، وضوابط العمل الإضافي، والانضباط الوظيفي.
وفي جانب المخالفات الإدارية، حدّد المرسوم آليات التحقيق، وبيّن مسؤوليات الموظف في حال المخالفات، مع تفصيل الجزاءات الإدارية الممكنة، وآلية التظلم من القرارات الصادرة.
كما نصّ المرسوم على إجراءات إنهاء خدمة الموظف، سواء بسبب بلوغ سن التقاعد، أو الانقطاع عن العمل، أو المخالفات الجسيمة، إضافة إلى تنظيم منحة الوفاة ومستحقات نهاية الخدمة.
واختتم المرسوم بإلزام الجهات الحكومية بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي للمواطنين، وتنظيم إجراءات الخصم والحجز على مستحقات الموظف في الحالات القانونية.
ويأتي هذا المرسوم ضمن جهود إمارة الشارقة لتعزيز الكفاءة والشفافية في قطاع الموارد البشرية الحكومي، وتحقيق بيئة عمل عادلة، تدعم التوطين وتواكب تطورات العمل المؤسسي في الدولة.
