أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن الحكومة ستنفذ الاتفاق الخاص بنقل السيادة على جزر تشاغوس إلى موريشيوس كما هو مخطط له. وتشمل هذه الخطوة تأجير قاعدة دييغو غارسيا العسكرية للمملكة المتحدة والولايات المتحدة لمدة 99 عامًا. وتؤكد لندن أن الإجراء يتوافق مع القانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية. وتقع جزر تشاغوس في المحيط الهندي وتندرج ضمن هذا الإطار في سياق القرار المطروح.
التداعيات والردود الدولية
تشير الانتقادات الدولية والمحلية إلى مخاطر محتملة على الأمن الإقليمي والتحالفات الاستراتيجية في المحيط الهندي نتيجة هذا الإجراء. ويعبر بعض السياسيين البريطانيين عن قلقهم من أن التخلي عن السيادة الفعلية قد يفتح بابًا لمخاطر مستقبلية على المصالح البريطانية في المنطقة. وتتصاعدت الردود في البرلمان والمحللين الاستراتيجيين حول تأثير القرار على قدرة لندن في مواجهة القوى المنافسة مثل الصين. وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلاً واسعاً حين وصف الاتفاق بأنه إجراء غير حكيم يضر بالأمن القومي الأميركي والبريطاني.
حقوق السكان والتبعات
يبقى ملف السكان التشاغوسيّين أحد أبرز نقاط الخلاف، فبعد أن طُردت عائلاتهم من الجزر في سبعينيات القرن الماضي، يظل المجتمع المحلي يرفض الشروط المقترحة ويرى أنها لا تعيد حقوقهم بالكامل في العودة والاستقرار. وتؤكد الجماعات التشاغوسية أن الاتفاق لم يضمن معالجة عادلة لقضيتهم ولا يوفر ضمانات كافية لحقوقهم في المشاركة والعودة. يظل النقاش حول حقوق السكان جزءًا من التبعات الإنسانية والقانونية للاتفاق، ويتطلب موقفًا واضحًا يحقق العدالة للجالية المعنية.