أعلن الرئيس برناردو أريفالو فرض الأحكام العرفية لمدة 30 يوماً في جميع أنحاء جواتيمالا، قائلاً إن هذه الإجراءات ستتيح للدولة استخدام كامل قوتها من الشرطة والجيش لمكافحة عنف العصابات. وجاء الإعلان بعد أن حررت قوات الأمن العشرات من حراس السجون الذين احتجزهم سجناء رهائن، وهو ما أدى إلى إنهاء أعمال عنف أسفرت عن مقتل سبعة شرطيين على الأقل وإصابة عشرة آخرين. وأشارت الحكومة إلى أن عصابة Barrio 18 كانت وراء أعمال الشغب وفرضت ضغوطاً من أجل امتيازات لأعضائها في السجون.
وصرّح الرئيس بأن الأحكام العرفية ستتيح للدولة أوسع صلاحيات وتساعد على حماية النظام العام، حيث يمكن بموجب القانون الحد من الحريات المدنية أو تعليقها مؤقتاً وتوسيع صلاحيات قوات الأمن رداً على التهديدات الأمنية. كما أكدت المصادر أن قوات الأمن استعادت السيطرة على السجن الذي احتجز فيه ألدو دوبي، زعيم العصابة Barrio 18، وأعيد إلى السجن. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السيطرة الحكومية على المناطق المتأثرة بالعنف وتسهيل تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة.
