تُعَدّ العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند من أعمق العلاقات في المنطقة، حيث يمتد التعاون بين البلدين لسنوات طويلة ويتفوق على كثير من الشراكات الإقليمية، مدفوعاً باتفاقيات تجارية واستثمارات ضخمة.
مكانة متقدمة
وفق سلسلة البيانات الزمنية للتجارة الخارجية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حتى منتصف العام الماضي، تتبوؤ الهند مكانة متقدمة ضمن شركاء الإمارات التجاريين من حيث إجمالي التجارة المحققة وحجم الميزان التجاري السلعي غير النفطي على مدار السنوات الماضية.
طبقاً لتوزيع أنشطة التجارة بعد عام 2021، كانت الواردات الإماراتية من السوق الهندي صاحبة الحصة الأكبر من التجارة بين الجانبين خلال تلك الفترة، بما يزيد على نصف الإجمالي وبقيمة تفوق 469 مليار درهم منذ مطلع 2021 حتى يونيو 2025.
بينما بلغت حصة الصادرات الإماراتية إلى الهند 27% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية بين الجانبين منذ ما بعد عام 2020، وبلغ إجمالي الصادرات 258.5 مليار درهم ضمن مجموعة واسعة من السلع الإماراتية المنتجة محلياً والتي تشهد رواجاً كبيراً في هذه السوق، التي تعتبر من أكبر الأسواق الآسيوية من حيث الطلب وحركة الشراء. وبلغت حصة السلع المعاد تصديرها 23% من الإجمالي، وبقيمة وصلت إلى 207.7 مليار درهم.
استثمارات
وتتنامى حركة الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والهند، حيث يقود القطاع الخاص التسارع في هذا الصعيد. وأظهرت أحدث بيانات خارطة الاستثمارات البينية لدى وزارة الاقتصاد وصول حجم الاستثمار المتبادل بين البلدين إلى نحو 20 مليار درهم (ما يعادل نحو 5.3 مليارات دولار) لعام 2023.
وفي توزيع الاستثمارات، تجاوزت الاستثمارات الهندية في الإمارات حاجز ملياري دولار بنهاية 2023، بما يعادل نحو 8 مليارات درهم، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الهند 12.1 مليار درهم (حوالي 3.3 مليارات دولار).
