تسوية مع حماية المستهلك في نيوجيرسي والتزامات آبل
أعلنت شركة آبل أنها توصلت إلى تسوية مع مسؤولي حماية المستهلك في نيوجيرسي، بعد تحقيق أظهر مخالفات متكررة تتعلق بتسعير المنتجات وسياسات استرداد الأموال في متاجرها. وتنص التسوية على دفع غرامة مدنية قدرها 150 ألف دولار وتغييرات جوهرية في طريقة عرض الأسعار داخل المتاجر، وتعد الأكبر في تاريخ تطبيق قانون تسعير البضائع في الولاية.
وجاءت التسوية بعد إعادة تفتيش 11 متجرًا لآبل كشفت عن غياب بطاقات التسعير على الأجهزة المعروضة والملحقات، إلى جانب عدم وجود سياسات استرداد معلنة بوضوح بالقرب من صناديق الدفع ومداخل المتاجر.
كان هذا الإجراء جزءًا من أمر اتفاقي صدر عام 2017 بين آبل والولاية طالب بتوفير معلومات التسعير بشكل دائم للأجهزة مثل iPhone وiPad وMacBook وApple Watch وغيرها.
وأشارت الجهات التنظيمية إلى الاعتماد على أنظمة التسعير الرقمية في المتاجر، التي تتطلب تفاعل المستهلك مع الأجهزة لمعرفة السعر، واعتبرت أن هذا الأسلوب يخالف قوانين حماية المستهلك. وبعد إعادة التفتيش لم تلتزم آبل بالإرشادات فُرضت الغرامة.
بموجب التسوية ستلتزم آبل بعرض الأسعار بشكل واضح ومرئي على المنتجات، سواء عبر ملصقات أو بطاقات أو شاشات الأجهزة، بما يسمح للمستهلك بمعرفة السعر دون حاجة للتفاعل مع موظف أو جهاز. كما ستوضع سياسات الاسترداد بشكل واضح في أماكن يسهل رؤيةها، مثل مرفقة بالمنتج أو عند نقاط البيع أو عند مداخل المتاجر.
تمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود نيوجيرسي لضمان حماية حقوق المستهلكين وشفافية الأسعار، وتؤكد أن الشركات الكبرى مثل آبل ملزمة بالالتزام بالقوانين التي تضمن معرفة المستهلك بما يدفعه.