طعنت مجموعة ألفابت في حكمٍ قضائيٍ تاريخيٍ صادرٍ في الولايات المتحدة قضى بأنها احتكرت بشكل غير قانوني سوق البحث على الإنترنت والإعلانات المرتبطة به، في خطوة متوقعة قد تؤجل أي تغييرات في نموذج أعمال الشركة.
خلفية وتبعات الحكم الأول والتماس الاستئناف
وذكرت وكالة بلومبيرج أن هذا الطعن جاء بعدما قضت محكمة الدرجة الأولى في أغسطس 2024 بأن عقود جوجل مع آبل وشركات تصنيع هواتف ذكية أخرى مثل سامسونج حدت من قدرة المنافسين على الوصول إلى المستخدمين، رغم رفض المحكمة إجبار الشركة على بيع متصفحها كروم.
وقالت بلومبيرج إن وثائق قضائية أظهرت أن إخطاراً قد قُدم يوم الجمعة إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن، متضمناً طلباً بتعليق تنفيذ حكم محكمة الدرجة الأولى إلى حين البت في الاستئناف، ومن المرجح أن تستمع محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية في واشنطن في القضية لاحقاً هذا العام.
وبحسب إحصاءات المحاكم الأمريكية، تستغرق هذه المحكمة عادة نحو عام لإصدار قرارها بعد تسجيل الاستئناف، وهي تنظر في عدد كبير من القضايا المرتبطة بالحكومة الفيدرالية.
وكانت القضية قد رفعت في عام 2020 خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبدأت جلسات المحاكمة في خريف عام 2023.
وفي أغسطس 2024، قضت المحكمة الجزئية الأمريكية بأن جوجل احتكرت سوق البحث بشكل غير قانوني من خلال عقود أبرمتها مع آبل وشركات تصنيع هواتف ذكية أخرى مثل سامسونج، تشترط استخدام محرك بحث جوجل كخيار افتراضي. وخلص الحكم إلى أن هذه الاتفاقيات، التي تدفع جوجل بموجبها أكثر من 20 مليار دولار سنوياً، أغلقت قنوات توزيع رئيسية أمام المنافسين، ما حد من قدرتهم على الوصول إلى المستخدمين.
وبعد عقد محاكمة ثانية في ربيع 2025، رَفَضت المحكمة طلب وزارة العدل الأمريكية بإجبار جوجل على بيع متصفحها الشهير كروم لكنها اشترطت في المقابل إعادة طرح عقود جعل محرك البحث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل كخيارات افتراضية سنوياً بما يمنح الشركات المنافسة فرصاً أكبر للدخول إلى السوق.
في المقابل جاءت ردود أفعال الأسواق إيجابية على التدابير التي أقرتها المحكمة، إذ ارتفع سهم جوجل نحو 56% منذ قرار سبتمبر، مع تفاؤل المستثمرين بأن عملاق البحث يحقق تقدماً في سباق الذكاء الاصطناعي.
