أظهرت رسالة ماجستير في معهد البحث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مسارًا محوريًا لتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، حيث تحولت من دور المستهلك إلى منتِجة وصاحبة مشروع وصانعة محتوى، وهو ما عزز ثقتها بنفسها ودعم مشاركتها في التنمية الاقتصادية.
نتائج رئيسية
أوضحت النتائج أن الاستفادة الأكبر من العمل الرقمي تتركز لدى النساء الشابات المتعلمات، وهو ما يعكس أهمية رأس المال المعرفي والمهارات الرقمية في التمكين الاقتصادي. وتصدَّرت منصات فيسبوك وإنستجرام قائمة المنصات الأكثر استخدامًا في الترويج للمشروعات النسائية والتجارة الإلكترونية، وتجاوزت مجالات العمل الرقمي نطاق البيع والتسويق إلى أنشطة مهنية وإبداعية ذات قيمة مضافة.
ورُصدت علاقة استخدام المرأة المصرية لوسائل التواصل الاجتماعي وتمكينها الاقتصادي، مع رصد عدد من التحديات أبرزها العنف الرقمي والتنمر الإلكتروني، إضافة إلى ضعف البنية التحتية التقنية في بعض المناطق وغياب الأطر المؤسسية الداعمة، حيث يتسم التمكين الاقتصادي بطابع فردي رغم وجود رغبة واسعة لدى النساء في التوسع والنمو.
وتهدف الرسالة إلى تحليل العلاقة بين استخدام المنصات الرقمية والتمكين الاقتصادي للمَرأة المصرية والآليات التي يتحقق من خلالها هذا التمكين في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
إطار الدراسة وإجراءات البحث
وتألفت لجنة المناقشة والحكم من أساتذة بارزين في مجالات الإعلام والعلوم الاجتماعية والاقتصاد، وأقرت اللجنة الرسالة ومنحت الباحثة درجة الماجستير بتقدير امتياز.
وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية المسحية، حيث اعتمدت على منهجين: الكمي الذي استند إلى استبيان طبِق على عينة مكونة من 400 امرأة من مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض اقتصادية، والكيفي الذي اعتمد على مقابلات متعمقة مع 20 خبيرًا في مجالات الإعلام وعلم الاجتماع والاقتصاد وتكنولوجيا الاتصال، إضافة إلى مسؤولين في المجلس القومي للمرأة.
التوصيات التطبيقية
وقدمت الرسالة مجموعة مقترحات تطبيقية، منها إنشاء منصة وطنية للعمل الحر موجهة للنساء بإشراف المجلس القومي للمرأة، وتنفيذ برامج تدريب رقمي معتمدة في ريادة الأعمال والأمن الرقمي، وتوفير مراكز دعم قانوني وحقوقي للعاملات عبر الإنترنت، وربط منصات التواصل الاجتماعي بمبادرات حكومية لتوفير فرص عمل رقمية مباشرة للنساء.