تشير تقارير إلى أن أوروبا تواجه ارتفاعًا في وفيات مرتبطة بالإصابات والعنف نتيجة الكحول، وهو السبب الرئيسي وفق لاراثون الإسبانية، حيث يمثل نحو 31% من وفيات الإصابات والعنف في القارة وتستهلك القارة كميات كبيرة مقارنة بغيرها من المناطق، وتبلغ التكلفة البشرية نحو 145 ألف وفاة سنويًا.
حوادث مرتبطة بالكحول
تشير الإحصاءات إلى أن السبب الرئيسي للوفاة ليس حوادث عرضية فقط، فالإصابات الذاتية هي الأكثر شيوعًا، حيث سُجلت نحو 44 ألف وفاة مرتبطة بالكحول في 2019، منها نحو 83% من الرجال.
تأتي حوادث المرور الناتجة عن تعاطي الكحول في المرتبة التالية بعد الإصابات الذاتية، وتسببت في وفاة نحو 24 ألف شخص، ثم السقوط المرتبط بالكحول الذي أودى بحياة نحو 20 ألف شخص.
تظهر الفئة العمرية بين 35 و39 عامًا كأكثر الفئات عرضة للخطر، وتبقى النسبة الأعلى بين الرجال (حوالي 36.5%) مقارنة بالنساء (حوالي 19.4%). وتذكر المنظمة أن الرجال مسؤولون عن معظم الوفيات المرتبطة بالكحول لأنهم يشربون بشكل أكثر تكرارًا، ويستهلكون كميات أكبر، ولديهم احتمال أعلى للإصابة باضطرابات ناجمة عن استهلاك الكحول.
الدول الأوروبية الأكثر تأثرًا
على الرغم من انخفاض مستويات استهلاك الكحول منذ أوائل الألفينات، تشير منظمة الصحة العالمية إلى فروق كبيرة في أنماط الاستهلاك داخل أوروبا. فبينما تقل نسب الوفيات المرتبطة بالكحول عن 20% في معظم دول أوروبا الغربية والجنوبية، تتجاوز 60% في بعض دول أوروبا الشرقية.
تتصدر دول مثل لاتفيا وليتوانيا وروسيا نسب الوفيات الأعلى بسبب الإصابات المرتبطة بالكحول، حيث يصل المعدل إلى نحو 23 حالة لكل 100 ألف نسمة.
بينما سجلت دول مثل أذربيجان وطاجيكستان وتركيا بعض أدنى المعدلات، غالبًا أقل من 2.9 لكل 100 ألف نسمة.
إجراءات مواجهة المشكلة
تم اتخاذ بعض الإجراءات للحد من هذه الظاهرة، مثل حظر بيع الكحول لمن هم دون 20 عامًا في ليتوانيا، ومنع البيع قبل الساعة 10:00 أو بعد الساعة 20:00، مع حظر كامل للدعاية للكحول حتى في المجلات المستوردة (وحتى يوم الأحد حتى 15:00).
تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الإجراءات العلمية المبنية على الأدلة، مثل زيادة الضرائب الخاصة، وتقليل توافر الكحول للبيع بالتجزئة، وتقييد التسويق، وتشديد الرقابة على القيادة تحت تأثير الكحول، وتوسيع برامج الفحص والتدخل المبكر، يمكن أن تقلل بشكل كبير من الأضرار المرتبطة بالكحول وتمنع وفيات يمكن تجنبها.
