مليار درهم تعيد الاستقرار لمشروعي “واحة الزاوية” و”واحة ياس”.. تسوية تاريخية تنهي النزاعات وتعيد الأمل للمستثمرين

في خطوة قضائية محورية تعكس كفاءة وعدالة منظومة القضاء في إمارة أبوظبي، نجحت دائرة القضاء في التوصل إلى تسوية شاملة لكافة المنازعات المرتبطة بمشروعي “واحة الزاوية” و”واحة ياس” العقاريين، حيث تم صرف مستحقات مالية قاربت قيمتها مليار درهم، مما أسهم في طيّ صفحة نزاعات طال أمدها.

بتوجيهات من القيادة.. تشكيل هيئة خاصة لحسم الخلافات

وجاء هذا الإنجاز القضائي تتويجًا لقرار صدر عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس دائرة القضاء في أبوظبي، حيث وجّه بتشكيل هيئة قضائية متخصصة للفصل في القضايا المتعلقة بالمشروعين و هذه الخطوة النوعية أدت إلى معالجة الملفات وفق منهجية قضائية دقيقة تُراعي العدالة والشفافية.

تسويات بمئات الملايين في “واحة الزاوية”

الهيئة القضائية استطاعت إنهاء كافة الدعاوى وملفات التنفيذ المقدمة ضد شركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، والتي بلغت 1,348 ملفاً.

وقد تم صرف مستحقات مالية تجاوزت 983.7 مليون درهم للمستفيدين، ما شكّل انفراجة كبيرة في السوق العقاري المحلي.

ومن أبرز ما تم تسويته، جدولة مديونية بقيمة 360 مليون درهم لصالح أحد البنوك، إضافة إلى التفاوض مع المشترين الراغبين في الاستمرار بالعقود الموقعة مسبقًا، وهو ما عزّز الاستقرار في سوق العقارات المرتبط بالمشروع.

استئناف الإنشاءات وفق ضوابط صارمة

بعد استكمال التسويات، أُعيد تفعيل الأعمال الإنشائية في مشروع “واحة الزاوية” بإشراف مركز أبوظبي العقاري، حيث تم تقسيم المشروع إلى 14 مرحلة، وألزمت الشركة بإيداع جميع دفعات الشراء في حساب ضمان خاص، ما يضمن حقوق المشترين ويزيد من الشفافية.

فضّ النزاع في “واحة ياس” وإغلاق كافة الملفات

أما فيما يخص مشروع “واحة ياس”، فقد أغلقت الهيئة القضائية النزاع القائم بين شركتي “واحة ياس” و”واحة الزاوية” حول قطعة أرض في منطقة شاطئ الراحة، وتمت تسوية جميع القضايا المرتبطة بهذا الخلاف، بإجمالي 53 ملف دعوى وتنفيذ.

أرقام تؤكد حجم الجهد المبذول

جهود التسوية أثمرت عن إصدار 1,043 محضر تسوية، وتنفيذ 1,237 عملية صرف، إلى جانب عقد 85 اجتماعاً رسميًا، وتوثيق 167 مخاطبة مع مختلف الأطراف والشركاء، ضمن إطار عمل منظم يعكس التزام دائرة القضاء في أبوظبي بتوفير حلول قانونية مستدامة تعزز ثقة المستثمرين.

تعزيز بيئة الاستثمار العقاري في الإمارة

هذا الإنجاز الكبير لم يسهم فقط في إنهاء نزاعات معقدة، بل مثّل خطوة استراتيجية لدعم بيئة الاستثمار العقاري في أبوظبي، حيث باتت المشاريع العقارية محاطة بإجراءات قانونية تضمن الحقوق وتحفز النمو، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء اقتصاد مستدام وقائم على الشفافية والثقة.

بهذه التسوية الشاملة، تُعيد دائرة القضاء في أبوظبي رسم ملامح جديدة لعلاقة المستثمرين مع القطاع العقاري، لتفتح صفحة جديدة قوامها الأمان القانوني، والمصداقية، والاستقرار الاقتصادي.