في خطوة جديدة على طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية، أعلنت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، ما يمثل نقطة تحوّل مهمة في مسار العلاقات التجارية والاستثمارية، ويدشّن مرحلة جديدة من التعاون البنّاء في قطاعات حيوية ومشتركة.
الإمارات تتصدر خليجياً في التبادل التجاري مع صربيا
بما يعادل أكثر من نصف إجمالي التجارة الخليجية مع صربيا، رسّخت دولة الإمارات موقعها كالشريك الخليجي الأكبر للدولة الأوروبية، حيث استحوذت على ما يقارب 55% من حجم هذا التبادل في عام 2023، مدفوعة بزخم استثماري ونمو متسارع في العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة.
الزيودي: اتفاقية تفتح الآفاق وتخلق فرصاً نوعية
وفي تعليقه على الحدث، وصف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الاتفاقية بأنها تطور استراتيجي سيُسهم في تعزيز سلاسل التوريد وخلق بيئة أعمال مزدهرة في كلا البلدين.
وأكد أن المرحلة الجديدة من العلاقات مع صربيا ستوفّر فرصاً واعدة للاستثمار والتجارة، وستعزز من حضور الإمارات في قلب أوروبا الشرقية.
أرقام تبشر بمستقبل اقتصادي مزدهر
تُعد هذه الاتفاقية رافعة قوية للتجارة غير النفطية بين الجانبين، التي وصلت إلى نحو 121.4 مليون دولار في 2024، وهي ضعف ما كانت عليه في 2021.
وتشير التقديرات إلى أن الإمارات ستحقق نمواً اقتصادياً إضافياً يُقدّر بـ351 مليون دولار في ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، بفضل الإعفاءات الجمركية التي تشمل أكثر من 96% من المنتجات.
صربيا.. بوابة استراتيجية نحو أوروبا
ما يجعل الشراكة مع صربيا ذات قيمة مضاعفة، هو موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين أسواق أوروبا الشرقية والبلقان، فضلاً عن تنوع اقتصادها، ما يجعلها نقطة انطلاق مثالية للتوسع الإماراتي في تلك المنطقة.
فرص استثمارية واعدة في قطاعات حيوية
من المتوقع أن تُترجم هذه الاتفاقية إلى تعاون ملموس في مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، ما سيُعزز من التكامل بين الجانبين، ويفتح فرصاً جديدة أمام المستثمرين وروّاد الأعمال في البلدين.
نحو رؤية اقتصادية شاملة للإمارات
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة تبرمها دولة الإمارات، في إطار استراتيجيتها لرفع قيمة تجارتها غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليبلغ 800 مليار دولار بحلول 2030.
