في خطوة تؤكد توجه الإمارات نحو التميز المالي والرقمي، ألزم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي جميع المؤسسات المالية في الدولة باعتماد الرمز الجديد للعملة الوطنية “الدرهم الإماراتي”، في كافة الأنظمة والخدمات المقدمة، سواء كانت تقليدية أو رقمية.
الدرهم بثوب جديد يواكب المستقبل
وأشار “المركزي” في تعميم رسمي إلى أن اعتماد الرمز الجديد للدرهم يأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي. وقد تم إطلاق هذا الرمز في مارس 2025 ليعبّر عن حقبة جديدة تطمح لتعزيز حضور العملة الإماراتية على الساحة الدولية، بصيغتيها النقدية والرقمية.
تطبيقات شاملة للرمز الجديد
شدد المصرف على ضرورة دمج الرمز الجديد ضمن مختلف العمليات المالية اليومية، بما يشمل الإيصالات والفواتير وبطاقات الأسعار، وخدمات الدفع والتسوق الإلكتروني، إضافة إلى أنظمة المحاسبة والتدقيق، وأجهزة الصراف الآلي، والتطبيقات المصرفية، ومنصات تداول العملات الأجنبية. كما أرفق تعميمه بإرشادات تفصيلية لتسهيل عملية التطبيق في مختلف المؤسسات المالية.
إجراءات صارمة لحماية النظام المالي
وفي سياق متصل، كشف المصرف المركزي عن فرض عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين عاملين في الدولة، بلغت 10.6 ملايين درهم للبنك الأول و7.5 ملايين درهم للثاني، بإجمالي قدره 18.1 مليون درهم، وذلك استناداً إلى المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
مخالفات واختلالات رقابية
جاءت العقوبات نتيجة عمليات تفتيش ميداني أجراها “المركزي”، كشفت عن ثغرات كبيرة في الالتزام بالأنظمة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما استدعى التدخل الفوري لحماية النظام المالي.
التزام صارم وشفافية مستمرة
وأكد “المركزي” في بيانه التزامه التام بمراقبة أداء المؤسسات المالية لضمان امتثالها الكامل للقوانين السارية والمعايير الدولية، بهدف حماية النزاهة المالية والشفافية، ومنع أي نشاط مالي غير مشروع قد يهدد سمعة النظام المالي الوطني.
