في خطوة وصفها مراقبون بالتحول الاستراتيجي الكبير، أبدى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، تفاؤله بقرب التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء بشأن رفع الإنفاق الدفاعي الجماعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032، وذلك خلال القمة المقبلة المزمع عقدها في لاهاي يومي 24 و25 يونيو المقبل.
رسالة واضحة من دايتون: تعزيز الدفاع لا يحتمل التأجيل
وخلال كلمته الختامية في أعمال الجمعية البرلمانية للناتو التي انعقدت في مدينة دايتون الأمريكية، شدد روته على أن تعزيز قدرات الحلف الدفاعية لم يعد خيارًا، بل ضرورة تمليها التحديات العالمية المتزايدة.
وحذر من مغبة التراخي في الالتزامات، مؤكدًا أن أمن أوروبا وأمريكا الشمالية بات على المحك.
خطة الإنفاق: ما بين السلاح والتكنولوجيا
وكشف روته عن توزيع مقترح للنسبة المستهدفة، حيث سيخصص 3.5% منها للإنفاق العسكري المباشر كشراء الأسلحة وتعزيز القدرات القتالية، في حين تذهب 1.5% إلى قطاعات الأمن الأوسع مثل الأمن السيبراني وتطوير البنية التحتية الحيوية، ما يعكس رؤية أكثر شمولية للأمن الحديث.
ضغط أمريكي وتحول أوروبي
تأتي هذه التصريحات في ظل ضغوط أمريكية متواصلة، ولا سيما من الرئيس دونالد ترامب، الذي طالب مرارًا بزيادة مساهمات الحلفاء الأوروبيين في النفقات العسكرية. وهو ما يبدو أن قادة الحلف باتوا أكثر استعدادًا لتلبيته، تجنبًا لأي اهتزاز في أركان التحالف الأطلسي.
دعم مستمر لأوكرانيا وسط تهديدات متصاعدة
لم تغب الأزمة الأوكرانية عن النقاشات، إذ أكد الحضور بمن فيهم الأمين العام على استمرار الدعم العسكري والاقتصادي لكييف، مشددين على ضرورة تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التحديات الأمنية المحيطة بها.
نقلة نوعية في مسار الحلف
يمثل هذا التوجه نحو زيادة الإنفاق الدفاعي منعطفًا مهمًا في مسار الناتو، ويُنتظر أن تحدد قمة لاهاي المقبلة مدى جدية الدول الأعضاء في تنفيذ هذا الالتزام الجماعي، الذي يُنظر إليه كإشارة واضحة على تماسك الحلف في وجه العواصف الجيوسياسية.
البرلمانية الأطلسية تحتفل بسبعين عامًا من العمل المشترك
يُذكر أن الجمعية البرلمانية للناتو التي تحتفل هذا العام بمرور سبعة عقود على تأسيسها تُعد همزة وصل محورية بين الحلف وممثلي الشعوب، وتسهم في رفع مستوى الوعي العام بسياسات وأهداف الناتو، ما يجعلها عنصرًا لا غنى عنه في مسيرة الحلف المستقبلية.
