في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر بين المؤسسات التعليمية والإدارة الأمريكية السابقة، أفادت تقارير صحافية فرنسية بأن جامعة هارفارد اتخذت قراراً بمقاضاة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على خلفية قرارات إدارته التي منعت الجامعة من تسجيل طلاب أجانب ضمن برامجها التعليمية.
تحقيق فيدرالي وتعليق تسجيل الأجانب
بحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، فإن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أرسلت خطاباً رسمياً لإدارة الجامعة تعلمها فيه بإجراءات التحقيق، وتأكيد أن الحكومة الفيدرالية تعتزم استخدام سلطتها لمنع تسجيل الطلبة الدوليين، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد كبير ضد التعليم العالي الأمريكي.
هارفارد ترد: دفاع عن حرية التعليم
رداً على هذه القرارات، أقدمت هارفارد، والتي تُعد الأغنى بين الجامعات العالمية، على رفع دعوى قضائية يوم الإثنين الماضي ضد إدارة ترامب، احتجاجاً على التهديدات التي طالت تمويلها البحثي، والذي يقدّر بمليارات الدولارات. وتعتبر الجامعة أن هذه التحركات تمثل جزءاً من حملة سياسية تستهدف تقويض استقلالية الجامعات الكبرى في الولايات المتحدة.
خلفيات سياسية وحجج مثيرة للجدل
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الإدارة الأمريكية بررت إجراءاتها بأنها جزء من حملة لمواجهة معاداة السامية، غير أن الواقع كشف أن الهجوم طال أيضاً برامج تتعلق بالتنوع الثقافي، والعدالة العرقية، والنوع الاجتماعي. وقد أثار ذلك قلقاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية بشأن تسييس القرارات التعليمية.
مطالب حكومية غير مسبوقة
من بين أبرز المطالب التي وردت في رسالة الإدارة إلى الجامعة، كان التحقيق في مصداقية أبحاث الأساتذة، والإبلاغ عن أي تجاوزات من قبل الطلاب الدوليين، بالإضافة إلى تعيين جهة إشراف خارجية لمراقبة تنوع الآراء داخل القاعات الدراسية، وهو ما اعتبرته الجامعة تدخلاً صارخاً في شؤونها الداخلية.
