هل مستوردو السيارات في ورطة بعد قرار وزير التجارة والصناعة؟

وضعت وزارة التجارة والصناعة حدً للجدل الذي أثير حول أحكام اللائحة الاستيرادية وطريقة احتساب قيمة السلع المستوردة من الخارج وبالأخص السيارات. فقد أصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة اليوم الخميس، قرار بتعديل بعض أحكام لائحة الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة، علي أن يكون سداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها ألفي دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية.

وأشار في بيان حصل عليه مصراوي، إلى أنه لن يفرج على الرسائل المستوردة إلا بعد ورود إخطار من البنوك إلى مصلحة الجمارك ببيانات عملية التحويل.

هذا يعني أن قيمة الاستيراد الحقيقية ستصبح معلومة من مبلغ التحويل، وليس عبر الفواتير المعمول بها حاليًا. ونص القرار “أنه لا يجوز الإفراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الإخطار إلى مصلحة الجمارك، ويجوز للمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات وفي حالة وجود اختلاف في قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التي أخطر بها البنك إليكترونياً يتعين علي الجمرك المختص إخطار البنك المعني وقطاع التجارة الخارجية إليكترونياً بهذا الاختلاف علي الفور”.
وقال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، ونائب رئيس الشعبة العامة أن القرار يهدف إلى الرقابة المالية على السيارات المستوردة والحد من عمليات التلاعب في فواتير السيارات المستوردة وضبط السوق.

مضيفا أن القرار يهدف إلى حماية المستهلك للحد من تلاعب المستوردين في كماليات السيارات قائلا:” أن بعض التجار يستوردون السيارات وقبل عملية الشحن يقومون بفك بعض الكماليات من السيارة المستوردة للتحايل على الجمارك لخفض القيمة الجمركية ثم استيراد الكماليات على أساس أنها قطع غيار”.

والجدير بالذكر أن القرار يُلزم مستوردي مستلزمات الإنتاج واستيراد قطع الغيار في حدود احتياجات الإنتاج المرخص به فقط، وسيقومون بالتوقيع على تعهد بذلك وحساب المخالفين.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com