542 ألف درهم تُعيدها مطلقة لطليقها بعد نفقة زائدة..القضاء يحسم الجدل

في واقعة قانونية مثيرة شهدتها أبوظبي، أصدرت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يلزم سيدة مطلقة بردّ مبلغ ضخم قدره 542 ألفاً و82 درهماً، كانت قد حصلت عليه كنفقة وأجور تفوق ما أقرته لها المحكمة سابقاً.

دعوى مالية بعد الطلاق: الزوج يطالب باسترجاع الفائض

بدأت تفاصيل القضية حينما تقدم رجل بدعوى قضائية ضد مطلقته، طالب فيها باسترجاع مبالغ مالية دفعها لها خلال فترة تنفيذ حكم النفقة، مشيراً إلى أن المبلغ المحول إليها تجاوز المقرر قضائياً. كما طالب بتطبيق الفوائد القانونية، وتحميلها كافة الرسوم والمصاريف القانونية.

رد قانوني قوي من المدعى عليها ومحاولات لإسقاط الدعوى

في المقابل، دافعت المطلقة عبر محاميها بمذكرة قانونية حاولت من خلالها إسقاط الدعوى استناداً إلى عدة دفوع، منها أن القضية سبق أن تم الفصل فيها، وأن المحكمة غير مختصة نوعياً، كما استندت إلى مبدأ التقادم لمرور أكثر من ثلاث سنوات، مطالبة برد الدعوى وتحميل المدعي المسؤولية الكاملة.

المحكمة ترفض دفوع المطلقة وتؤكد الحق القانوني للمدعي

لكن المحكمة رفضت كافة دفوع المدعى عليها، مشيرة إلى أن الدعوى لم يتم الفصل فيها مسبقاً كما ادعت، وأن اختصاص المحكمة في محلّه، نظراً لاعتماد الدعوى على مبدأ “رد غير المستحق” وفق قانون المعاملات المدنية، وليس على أسس أحوال شخصية.

التقادم لا ينطبق: استثناء قانوني يحسم الموقف

وفي ما يتعلق بدفع التقادم، أوضحت المحكمة أن النصوص القانونية الخاصة بتقادم دعاوى الضرر لا تسري على دعاوى رد الأموال التي صُرفت دون وجه حق، ما يجعل هذا الدفع غير مؤسس قانونياً ويُرفض.

قرار نهائي: ردّ الأموال وإغلاق الملف

اعتماداً على ما ورد في مستندات التنفيذ، ثبت للمحكمة أن المطلقة تسلمت أموالاً تزيد على المستحق لها قانوناً، ولم تُقدم ما يثبت ردّها أو تسوية المبلغ حسب قرار القاضي التنفيذي. وعليه، قضت المحكمة بإلزامها بدفع 542,082 درهماً، إضافة إلى رسوم الدعوى والمصروفات القانونية، بينما رفضت بقية الطلبات.

حكم يُرسّخ العدالة: لا استحقاق دون حق قانوني

يؤكد هذا الحكم أهمية الالتزام بالحدود القانونية في تنفيذ أحكام النفقة والأجور، ويعكس حرص القضاء الإماراتي على رد الحقوق لأصحابها، متى ثبت وجود أي تجاوز مالي لا تدعمه أحكام أو قرارات نافذة.