الإمارات تدعو إلى جبهة موحدة لإنقاذ الاقتصاد العالمي وتعزيز الحوكمة المالية

الإمارات تؤكد التزامها بدعم النظام المالي العالمي

اختتمت دولة الإمارات مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2025، التي انعقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن بين 13 و18 أكتوبر، حيث أكدت من خلال حضورها النشط دعمها لجهود استقرار الاقتصاد العالمي وتمويل التنمية المستدامة.

وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن الإمارات تواصل أداء دورها كشريك فاعل في صياغة مستقبل النظام المالي الدولي، من خلال تطوير أدوات التمويل المبتكرة وتعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن الاجتماعات شكلت منصة مهمة لتبادل الرؤى حول التحول الأخضر والشمول المالي والتمويل المستدام.

دعوة لتوحيد الجهود العالمية لإعادة التوازن الاقتصادي

وخلال مشاركته في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC)، شدّد الحسيني على أن الأوضاع السياسية العالمية المتقلبة زادت من حالة عدم اليقين الاقتصادي، وكشفت عن نقاط ضعف جديدة في منظومة الاقتصاد العالمي.

وأكد أن الاقتصادات النامية هي الأكثر عرضة للتباطؤ الحاد، داعياً إلى تشكيل جبهة دولية موحدة تقوم على التعددية والتعاون لإعادة الثقة ودفع الاقتصاد العالمي نحو مسار النمو مجدداً.

كما أشاد بالدور الحيوي الذي يلعبه صندوق النقد الدولي كمستشار موثوق ومنصة للحوار الدولي في أوقات الأزمات.

دور محوري لصندوق النقد ودعم متواصل للدول النامية

وأوضح الحسيني ضرورة أن يظل صندوق النقد الدولي مؤسسة قائمة على الحصص العادلة، تضمن تمثيل مصالح الأسواق الناشئة، وتدعم الاقتصادات النامية عبر تعزيز قدراتها وبناء سياسات اقتصادية مرنة.

كما دعا إلى تمكين القطاع الخاص ليقود الإصلاحات الهيكلية والتكامل التجاري، ما يسهم في خلق نمو اقتصادي مستدام.

الإمارات تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين والبريكس

وعلى هامش الاجتماعات، شاركت الإمارات في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20)، الذي عقد ضمن رئاسة جنوب إفريقيا لعام 2025، حيث ناقش المشاركون إصلاح هيكل النظام المالي الدولي، وتعزيز التعاون مع قارة إفريقيا، وبحث حلول مستدامة لقضية الديون العالمية.

كما شاركت الدولة في اجتماع مجموعة البريكس تحت شعار «تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمعالجة تحديات التنمية والحوكمة العالمية»، لتؤكد مجدداً التزامها بدعم الحوار الاقتصادي الشامل وبناء نظام مالي عالمي أكثر عدلاً واستدامة.