حاكم رأس الخيمة يعفي الرخص التجارية من الرسوم لعامين لدعم المنشآت المتضررة

في خطوة جديدة تؤكد التزام حكومة رأس الخيمة بدعم بيئة الأعمال المحلية وتعزيز استدامة النشاط الاقتصادي، وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بإعفاء الرخص التجارية للمنشآت المتضررة من مشاريع البنية التحتية في منطقتي الرفاعة والجزيرة الحمراء من الرسوم لمدة عامين كاملين.

إعفاء الرخص التجارية لدعم أصحاب المشاريع

يأتي هذا القرار الإنساني والاقتصادي في آنٍ واحد، ليعكس حرص القيادة الرشيدة في رأس الخيمة على مساندة أصحاب المشاريع والمنشآت التجارية الذين تأثروا بالأعمال التطويرية الجارية في تلك المناطق.

فقد تسببت أعمال البنية التحتية في بعض التحديات المؤقتة أمام النشاط التجاري، ما استدعى تدخلاً سريعاً من القيادة لدعم القطاع الخاص وضمان استمراريته، خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُعدّ العمود الفقري للاقتصاد المحلي.

رؤية اقتصادية متوازنة لحاكم رأس الخيمة

يُجسد توجيه سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي النهج التنموي المتوازن الذي تتبناه الإمارة، والذي يجمع بين تنفيذ مشاريع التطوير الكبرى وتحقيق التسهيلات اللازمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال.

ويأتي هذا القرار استكمالاً لمجموعة من المبادرات السابقة التي أطلقتها حكومة رأس الخيمة خلال السنوات الأخيرة، والتي استهدفت دعم بيئة الاستثمار وتحفيز رواد الأعمال المحليين، بما في ذلك تخفيض الرسوم الحكومية، وتسهيل إجراءات الترخيص، وإطلاق برامج تمويل للمشاريع الناشئة.

دائرة التنمية الاقتصادية: الإعفاء يعزز ثقة المستثمرين

من جانبها، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن الإعفاء من رسوم الرخص التجارية لمدة عامين يمثل دفعة قوية لقطاع الأعمال المحلي، مشيرةً إلى أن القرار يعكس اهتمام القيادة بتوفير بيئة اقتصادية مرنة وقادرة على التكيف مع التحديات.

وأوضحت الدائرة أن هذا الإجراء سيُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الحاليين والجدد في الإمارة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق المتأثرة بمشاريع البنية التحتية.

رأس الخيمة.. وجهة استثمارية جاذبة رغم التحديات

تواصل إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر البيئات الاستثمارية مرونة واستقراراً في دولة الإمارات، بفضل سياساتها الاقتصادية المتوازنة ودعمها المستمر للقطاع الخاص.

فخلال الأعوام الماضية، شهدت الإمارة نموّاً ملحوظاً في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية، ما جعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين الباحثين عن فرص واعدة في بيئة آمنة ومستقرة.

رسالة دعم من القيادة إلى مجتمع الأعمال

يعكس هذا القرار من حاكم رأس الخيمة رسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال المحلي بأن القيادة تقف إلى جانبهم في مواجهة أي تحديات مؤقتة، وأن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

فبينما تستمر الإمارة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني، فإنها توازن في الوقت ذاته بين النمو الاقتصادي ودعم الاستدامة الاجتماعية للمشاريع القائمة، في نموذج إداري يُحتذى به على مستوى المنطقة.