رفض البنوك منح المواطنين العاملين في القطاع الخاص تمويلات يثير الجدل في الإمارات

في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة الإماراتية المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص من خلال مبادرات مثل برنامج “نافس”، يواجه العديد من العاملين المواطنين في هذا القطاع مشكلة متكررة مع البنوك، تتمثل في رفض طلبات التمويل البنكي بحجة أن الشركات التي يعملون فيها غير مدرجة في قوائم البنوك المعتمدة.

معاناة المواطنين مع البنوك بسبب “الشركات غير المدرجة”

عدد من المواطنين عبّروا عن استيائهم من رفض البنوك منحهم قروضًا شخصية أو تمويل سيارات أو بطاقات ائتمان، على الرغم من أن رواتبهم الشهرية لا تقل عن 10 آلاف درهم، نصفها من جهة العمل والنصف الآخر من برنامج “نافس”.

وأوضحوا أن هذا الرفض بات عقبة أمام استقرارهم المالي، خصوصًا مع زيادة الاعتماد على القطاع الخاص كمسار مهني للمواطنين.

ويقول أحد المواطنين: «نعمل بجد في القطاع الخاص ونتقاضى رواتب مستقرة، لكن البنوك تتعامل معنا كأننا فئة غير مؤهلة للتمويل لمجرد أن شركاتنا غير مدرجة».

50% من شركات القطاع الخاص خارج قوائم البنوك

وفقًا لمصادر مصرفية، فإن نحو 40 إلى 50% من شركات القطاع الخاص في الإمارات غير مدرجة في قوائم البنوك المعتمدة، وهو ما يعني أن موظفيها لا يمكنهم الاستفادة من أي نوع من التمويلات البنكية.

ويُرجع الخبراء هذا الوضع إلى نقص الشفافية المالية، وضعف التصنيف الائتماني، وغياب الضمانات البنكية لدى بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

إضافة إلى ذلك، تشير البنوك إلى أن بعض الشركات الخاصة تُدار بشكل عائلي أو فردي، مما يقلل من ثقة إدارات المخاطر في التعامل معها ماليًا، وبالتالي يحرم موظفيها من الحصول على تسهيلات مصرفية.

موقف المصرفيين: دعم “نافس” لا يُعتبر جزءاً من الراتب

يرى عدد من المصرفيين أن الأساس في الموافقة على التمويل البنكي هو قيمة الراتب الأساسي ومدى إدراج الشركة في قوائم البنوك، وليس حجم الدعم الذي يحصل عليه الموظف من برنامج “نافس”.

وأوضحوا أن مكافأة “نافس” تعد دعماً مؤقتاً لمدة محددة، ولا يمكن للبنوك الاعتماد عليها كمصدر دخل دائم، ما يجعلها غير مؤهلة للدمج مع الراتب الشهري في عملية التقييم الائتماني.

ويقول الخبير المصرفي أمجد نصر إن “زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بفضل مبادرة (نافس) تستدعي من البنوك تطوير سياسات تمويل مرنة، خصوصًا في تمويل السيارات والقروض الشخصية”، مشيرًا إلى ضرورة وجود آلية مشتركة بين المصرف المركزي واتحاد المصارف لضمان توازن المصالح بين المواطنين والبنوك.

مطالب بإيجاد حلول تضمن العدالة في التمويل

يطالب المواطنون الجهات المعنية بوضع نظام مصرفي أكثر مرونة يراعي خصوصية العاملين في القطاع الخاص، مع إمكانية تصنيف الشركات تدريجيًا أو منحها تصنيفات مؤقتة تسمح لموظفيها بالحصول على التمويلات الضرورية.

كما يقترح خبراء ماليون أن يتم التنسيق بين برنامج “نافس” واتحاد المصارف لإطلاق مبادرة مشتركة تمنح البنوك ضمانات جزئية لتغطية المخاطر المحتملة عند تمويل هذه الفئة من الموظفين.

القطاع الخاص والتمويل البنكي.. علاقة تحتاج إلى إعادة توازن

يبقى رفض البنوك منح التمويلات للمواطنين في القطاع الخاص تحديًا رئيسيًا أمام تحقيق رؤية الإمارات في توطين هذا القطاع الحيوي.

فبينما تعمل الدولة على تعزيز مشاركة المواطنين في الاقتصاد الخاص، يظل التمويل أحد الأدوات الأساسية لدعم استقرارهم وتمكينهم من بناء حياة مالية مستقرة.

وحتى يتم حل هذه الإشكالية، يبقى التنسيق بين المصرف المركزي، واتحاد المصارف، وبرنامج “نافس” أمرًا ضروريًا لضمان تكافؤ الفرص بين موظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات المصرفية.