اتفاق أوكرانيا والاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية: خطوة لتعزيز التجارة ودعم الاقتصاد الأوكراني

في خطوة اقتصادية مهمة تعكس عمق العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة الأوكرانية عن اتفاق جديد يقضي بإلغاء بعض التعريفات الجمركية وتوسيع حصص تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية، في إطار جهود كييف لتقوية اقتصادها ومواصلة اندماجها في المنظومة الأوروبية.

إلغاء التعريفات الجمركية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ قريباً

كشف تاراس كاتشكا، نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، عبر منشور له على “فيسبوك”، أن لجنة الشراكة في التجارة بين الجانبين وافقت رسميًا على القرار، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 29 أكتوبر الجاري، أي بعد 15 يومًا من اعتماده.

وأكد كاتشكا أن هذا القرار يعد اتفاقًا ثنائيًا وغير محدد المدة، ما يمنح الصادرات الأوكرانية فرصة طويلة الأجل للوصول إلى الأسواق الأوروبية دون قيود جمركية معقدة.

وأضاف أن المصدرين الأوكرانيين سيتمكنون من الاستفادة من النظام التجاري الجديد هذا العام، مما سيمنح دفعة قوية لقطاع الزراعة، أحد أهم أعمدة الاقتصاد الأوكراني.

الاتفاق يعزز العلاقات الاقتصادية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

يأتي هذا الاتفاق في وقت حساس تمر به أوكرانيا، التي تسعى لتعزيز اقتصادها في ظل الظروف الصعبة التي فرضها الصراع المستمر على أراضيها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ويُعتبر إلغاء الرسوم الجمركية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي خطوة إضافية ضمن حزمة من الإجراءات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي لدعم كييف، سواء عبر المساعدات المالية أو فتح الأسواق أمام المنتجات الأوكرانية.

ويعكس القرار الجديد رغبة الاتحاد الأوروبي في دعم الاقتصاد الأوكراني وتخفيف الأعباء عن الصناعات المحلية، خصوصًا قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الذي يشكل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي للبلاد.

كما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد الأوروبية التي تضررت جزئيًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تعتمد عدة دول في الاتحاد على المنتجات الزراعية الأوكرانية مثل القمح والذرة وزيت دوّار الشمس.

تأثيرات متوقعة على السوق الأوروبية والأوكرانية

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يسهم القرار في تنشيط التبادل التجاري بين الجانبين، ما يؤدي إلى زيادة تدفق السلع الأوكرانية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل تنافسية الأسعار التي تقدمها أوكرانيا مقارنة بدول أخرى.

كما يُرجح أن يساعد الاتفاق في تعزيز الاستقرار الاقتصادي النسبي في البلاد، ويمنح الشركات الأوكرانية حافزًا أكبر للاستثمار في تحسين جودة الإنتاج الزراعي.

من ناحية أخرى، يرى مراقبون أن هذه الخطوة تمهد الطريق نحو اندماج اقتصادي أوسع بين كييف وبروكسل، وقد تشكل أحد المراحل المهمة في مسار انضمام أوكرانيا المستقبلي إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد حصولها على وضع “الدولة المرشحة” رسميًا في عام 2022.

مراجعة جديدة للاتفاق في عام 2028

بحسب ما أوضح كاتشكا، ستُجرى مراجعة شاملة للاتفاق في عام 2028 بهدف توسيع نطاق التبادل التجاري وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي، بما في ذلك الصناعات الثقيلة والطاقة الخضراء.

وأكد أن الحكومة الأوكرانية ستواصل العمل مع المفوضية الأوروبية لضمان استفادة المزارعين والشركات المحلية من هذا النظام التجاري الجديد، الذي يعد خطوة استراتيجية في دعم النمو الاقتصادي الأوكراني وتقليل الاعتماد على الأسواق الشرقية التقليدية.

أهمية الاتفاق في ظل الأوضاع الراهنة

يمثل هذا الاتفاق رسالة سياسية واقتصادية قوية من الاتحاد الأوروبي تؤكد استمرار دعمه لأوكرانيا في مواجهة التحديات الراهنة، ليس فقط عسكريًا، بل اقتصاديًا أيضًا.

كما يعكس تصميم كييف على تحقيق التكامل الكامل مع الاقتصاد الأوروبي رغم الظروف الصعبة.