شكاوى من احتساب السلع المخفضة بأسعارها الأصلية في منافذ البيع بالإمارات.. والمستهلكون يطالبون برقابة أشد ورد فروق الأسعار

احتساب السلع المخفضة بالسعر الأصلي يثير استياء المستهلكين في الإمارات

شهدت منافذ بيع كبرى في الدولة موجة من الشكاوى خلال الأيام الماضية، بعد أن فوجئ عدد من المستهلكين باحتساب السلع المعروضة على أنها مخفضة بأسعارها الأصلية قبل الخصم، رغم وجود لافتات واضحة تشير إلى نسب تخفيض تصل إلى 40%.

وتنوعت الشكاوى بين سلع غذائية وأجهزة كهربائية ومنتجات منزلية، ما أثار جدلاً واسعاً حول دقة العروض الترويجية والتزام المتاجر بقوانين حماية المستهلك.

تقول المستهلكة نور عبدالكريم إنها اشترت كيلوغراماً من اللحم الأسترالي من أحد المنافذ الكبرى، بعد أن لاحظت إعلاناً يوضح أن السعر خُفّض من 42 إلى 33 درهماً، أي بتخفيض يتجاوز 20% إلا أنها اكتشفت بعد العودة إلى المنزل أن السعر في الفاتورة هو السعر الأصلي دون أي خصم.

الأمر نفسه تكرر عندما اشترت علباً لحفظ الطعام كانت معلنة بسعر 20 درهماً بعد الخصم، بينما احتسبها الصندوق بـ32 درهماً.

وأضافت: «وجود لافتات كبيرة ومكتوبة عليها الأسعار قبل وبعد التخفيض جعلني أظن أن العرض حقيقي، لكنني دفعت السعر الكامل، وهذا غير مقبول».

مستهلكون: التخفيضات أصبحت مضللة وتحتاج إلى رقابة أقوى

حالة نور لم تكن الوحيدة، إذ روى المستهلك عماد السيد أنه اشترى شواية كهربائية مكتوباً عليها أنها انخفضت من 162 إلى 129 درهماً، لكنه فوجئ بأن الفاتورة تضمنت السعر الأصلي.

وقال: «لو علمت أنها غير مخفضة، لما اشتريتها من الأساس، فالعروض هي ما يجذب المستهلك».

أما المستهلك أكرم شعبان فأوضح أنه لاحظ الظاهرة أكثر من مرة، إذ اشترى القهوة والصابون بأسعارها الأصلية رغم وجود لافتات تشير إلى خصومات تتجاوز 30%.

وأضاف: «العروض الترويجية أصبحت أحياناً مضللة، ولا بد من وجود رقابة ميدانية صارمة للتحقق من صحة الأسعار والخصومات».

وأشار إلى أن التخفيضات تشكّل عاملاً حاسماً في قرارات الشراء، وأن غياب الشفافية في تسعير السلع يضعف ثقة المستهلكين في المتاجر والعروض التي تروج لها.

منافذ البيع ترد: سوء فهم أو خطأ تقني وراء المشكلة

من جهتهم، أرجع مسؤولون في منافذ بيع كبرى هذه الشكاوى إلى سوء فهم من بعض المستهلكين أو أخطاء بشرية وتقنية داخل النظام.

وقال المسؤول علي داود إن بعض المستهلكين يخلطون بين السلع المخفضة وتلك المجاورة لها على الرف.

مضيفاً: «قد توضع لافتة التخفيض بالخطأ أمام سلعة مشابهة غير مخفضة، أو يتم نسيان إدخال السعر الجديد في النظام الإلكتروني، مما يؤدي إلى احتساب السعر الأصلي».

وأكد أن المنافذ ملتزمة برد الفارق المالي في حال ثبت الخطأ، داعياً المستهلكين إلى تقديم شكاوى فورية ومراجعة الفاتورة قبل مغادرة المنفذ لتصحيح أي خلل في الأسعار مباشرة.

أما المسؤول حسن رزق فأوضح أن بعض المتسوقين لا يراجعون فواتيرهم إلا بعد أيام، وهو ما يصعّب عملية رد الفارق، قائلاً: «يجب على المستهلك التأكد من الأسعار أثناء عملية الدفع، ومراجعة الشاشة أمامه قبل إتمام الشراء».

خبراء الاقتصاد يحذرون: أخطاء التسعير تضعف ثقة السوق وتضر بالسمعة التجارية

يرى خبراء في شؤون المستهلك أن مثل هذه الحوادث قد تؤثر سلباً على ثقة الجمهور بالعروض الترويجية في الدولة، التي تُعد من أكثر الأسواق نشاطاً في تنظيم مواسم التخفيضات.

وأكدوا أن الجهات الرقابية، مثل وزارة الاقتصاد وجهاز حماية المستهلك، مطالَبة بتكثيف حملات التفتيش المفاجئة، خاصة خلال فترات العروض الموسمية، للتأكد من أن الأسعار في النظام متطابقة مع ما هو معلن في الرفوف.

وأشاروا إلى أن الشفافية في التسعير عنصر أساسي في الحفاظ على سمعة السوق الإماراتية، التي تتميز بالمنافسة العالية بين العلامات التجارية، وأن أي خلل في منظومة العروض ينعكس سلباً على ثقة المستهلكين واستقرار السوق.

رسالة إلى المستهلكين ومنافذ البيع

في نهاية المطاف، تبقى ثقافة الشراء الواعي هي خط الدفاع الأول عن حقوق المستهلكين، من خلال مراجعة الفواتير، والتبليغ عن أي تلاعب أو خطأ سعري.

وفي المقابل، تتحمل منافذ البيع مسؤولية التأكد من دقة العروض وإدخال الأسعار المخفضة بشكل صحيح في أنظمتها الإلكترونية.

فبين حق المستهلك في الشفافية وواجب التاجر في الدقة، تظل العدالة في التسعير هي الضمان الحقيقي لبناء سوق قوية تحترم المستهلك وتكسب ثقته.