أزمة “الاسكوتر الكهربائي” تصل إلى ألبانيا.. حظر شامل لحماية المواطنين من الحوادث

في خطوة لافتة تهدف إلى حماية السلامة العامة، أعلنت الحكومة الألبانية فرض حظر مؤقت على استخدام “الاسكوتر الكهربائي” في جميع أنحاء البلاد، بعد تزايد الشكاوى والحوادث التي سببت قلقًا واسعًا بين المواطنين.

قرار لحماية الأرواح بعد تزايد الحوادث

وقالت وزيرة الداخلية الألبانية ألبانا كوتشيو إن القرار جاء عقب ارتفاع كبير في الحوادث المرتبطة باستخدام الاسكوتر الكهربائي، خاصة تلك التي طالت الأطفال وكبار السن وحتى المستخدمين أنفسهم.

وأضافت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألبانية، أن البيانات الرسمية تشير إلى وقوع 991 حادثًا خلال عام 2024، نتج عنها عدد من الإصابات الخطيرة وحالات وفاة.

وأوضحت الوزيرة أن الشرطة الألبانية ستبدأ اعتبارًا من اليوم تنفيذ حملة شاملة لوقف تداول الاسكوترات الكهربائية في الشوارع، مؤكدة أن الحظر سيستمر حتى يتم إعداد إطار تنظيمي واضح يحدد شروط الاستخدام ويضمن معايير الأمان.

تحذيرات لشركات التأجير

وشددت الحكومة على أن شركات تأجير الاسكوترات تم تحذيرها من توسيع نشاطها خلال فترة الحظر، مشيرة إلى أن أي مخالفة ستُقابل بإجراءات صارمة.

ويهدف القرار إلى منع المزيد من الحوادث التي باتت تشكل عبئًا على المستشفيات وخدمات الطوارئ في البلاد.

خطوة تواكب قرارات أوروبية مماثلة

وأشار مراقبون إلى أن ما قامت به ألبانيا لا يُعد سابقة، إذ سبق أن فرضت دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا ومقدونيا الشمالية قيودًا مشابهة، بعد تسجيل ارتفاع مقلق في عدد الحوادث الناجمة عن القيادة غير المنضبطة لهذه الوسائل السريعة.

جدل عالمي حول مستقبل الاسكوتر الكهربائي

ورغم أن الاسكوتر الكهربائي يُعتبر وسيلة نقل عصرية وصديقة للبيئة، إلا أن تزايد استخدامها العشوائي في الشوارع الأوروبية أثار جدلاً واسعًا.

ففي باريس مثلًا، تم حظرها نهائيًا بعد أن تسببت في مئات الحوادث والإصابات خلال السنوات الأخيرة، بينما تدرس دول أخرى حلولاً بديلة مثل إلزام المستخدمين بالخوذة والتأمين الإجباري أو تخصيص مسارات آمنة.

انتظار الإطار القانوني الجديد

من جانبها، أكدت وزيرة الداخلية الألبانية أن الحظر مؤقت، وسيُرفع فور إقرار قانون جديد ينظم استخدام الاسكوترات بما يحقق التوازن بين الاستفادة من هذه الوسيلة الحديثة وضمان أمن وسلامة المجتمع.

ويأمل المواطنون أن يؤدي القرار إلى خفض الحوادث ورفع مستوى الوعي العام بأهمية الالتزام بقواعد المرور، خصوصًا في ظل الانتشار السريع لمركبات النقل الصغيرة في المدن الأوروبية.