بوركينا فاسو ترفض استقبال مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة وتؤكد تمسكها بسيادتها الوطنية
في موقف يعكس تمسكها الكامل بالسيادة الوطنية ورفضها لأي ضغوط خارجية، أعلنت حكومة بوركينا فاسو رفضها استقبال مهاجرين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة أثارت اهتمامًا دوليًا حول سياسة الهجرة الأمريكية الجديدة تجاه القارة الإفريقية.
وجاء الإعلان على لسان وزير الخارجية البوركيني كاراموكو جان ماري تراوري، الذي أكد خلال مقابلة مع التلفزيون الوطني أن بلاده تلقت اقتراحًا من واشنطن لاستقبال مجموعة من الأشخاص المرحّلين، إلا أن الحكومة رفضت الطلب بشكل قاطع، موضحًا أن المقترح لم يكن يتعلق بمواطنين بوركينيين بل بأفراد من جنسيات أخرى.
رفض السياسات الأمريكية تجاه الهجرة
وأوضح تراوري أن القرار جاء نتيجة تمسك بلاده بمبادئها في احترام السيادة الوطنية وعدم القبول بتحمل مسؤولية أشخاص لا ينتمون إليها، مشيرًا إلى أن المقترح الأمريكي كان جزءًا من سياسة جديدة تتبناها الإدارة الأمريكية تهدف إلى ترحيل مهاجرين غير شرعيين إلى “دول ثالثة”، وهي ممارسة مثيرة للجدل يرى كثيرون أنها تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وتعد عمليات الترحيل إلى دول ليست موطنًا أصليًا للمهاجرين من أبرز الإجراءات التي تتخذها واشنطن منذ أعادت إدارة الرئيس الأمريكي طرح ملف الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياتها.
وتسعى هذه السياسة إلى تخفيف الضغط الداخلي الناتج عن تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين على الحدود الأمريكية، إلا أنها لاقت معارضة واسعة من منظمات حقوقية ودول إفريقية اعتبرت تلك الإجراءات “تمييزية وغير إنسانية”.
بوركينا فاسو تؤكد استقلال قرارها السياسي
وأكد وزير الخارجية أن بوركينا فاسو “لن تكون طرفًا في سياسات لا تراعي الكرامة الإنسانية”، مضيفًا أن حكومته تعمل على تعزيز سيادة البلاد في جميع الملفات الخارجية.
كما شدد على أن أي تعاون دولي يجب أن يتم في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لا وفقًا لإملاءات خارجية.
ويرى مراقبون أن موقف واجادوجو يمثل تحولًا واضحًا في السياسة الإفريقية، حيث بدأت العديد من الدول في القارة تتخذ مواقف أكثر استقلالية في مواجهة الضغوط الغربية، خصوصًا فيما يتعلق بملفات الهجرة والتعاون الأمني والاقتصادي.
تداعيات دبلوماسية محتملة وملف الهجرة في إفريقيا
قرار بوركينا فاسو برفض استقبال المهاجرين المرحّلين من أمريكا قد يفتح الباب أمام نقاش أوسع داخل الاتحاد الإفريقي بشأن دور القارة في سياسات الهجرة العالمية.
ويأتي هذا الرفض بعد تقارير أشارت إلى محاولات أمريكية لإبرام اتفاقات مع بعض الدول الإفريقية لاستضافة مهاجرين مقابل مساعدات مالية أو اقتصادية.
ويرى خبراء أن هذه السياسات تمثل امتدادًا للنهج الذي تتبعه بعض الدول الغربية بنقل أعباء ملف الهجرة إلى العالم النامي، بينما تواجه إفريقيا تحديات اقتصادية وأمنية متصاعدة تجعلها غير قادرة على تحمل مسؤوليات إضافية.
في المقابل، دعت منظمات دولية إلى معالجة أسباب الهجرة من جذورها عبر دعم التنمية المستدامة وفرص العمل في الدول المصدّرة للمهاجرين بدلًا من ترحيلهم قسرًا إلى بلدان لا تربطهم بها أي صلة.