استقالة ماكرون: الفرنسيون يطالبون برحيل الرئيس بعد أزمة الحكومة

أظهرت استطلاعات الرأي في فرنسا موجة غضب شعبي واسعة تجاه الرئيس إيمانويل ماكرون بعد استقالة رئيس الوزراء الخامس سيباستيان لوكورنو، فيما وصفه مراقبون بأنه أحد أكثر الأزمات السياسية حدة منذ إعادة انتخابه في 2022.

النتائج تعكس استياء المواطنين من الإدارة الحالية والحكومة المتعاقبة السريعة التغيير، ما يضع ماكرون أمام تحديات سياسية كبيرة على الصعيدين الداخلي والدولي.

غالبية الفرنسيين يطالبون باستقالة ماكرون

أشارت نتائج استطلاع أجرته شركة “Toluna-Harris Interactive” لصالح محطة RTL الإذاعية إلى أن 73% من الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون، ويرون أن الرئيس يتحمل المسؤولية الرئيسية عن استقالة لوكورنو.

فيما كشف استطلاع آخر لشركة “Odoxa-BackBone Consulting” لصالح صحيفة فيجارو عن دعم 70% من المواطنين لفكرة استقالة الرئيس، بينما دعا 60% منهم إلى حل المجلس الأدنى في البرلمان، في خطوة تؤكد الرغبة الشعبية في إعادة هيكلة السلطة التشريعية والحكومة.

أما المعهد الفرنسي للرأي العام (IFOP)، فقد أظهر أن 66% من الفرنسيين يطالبون برحيل ماكرون، بينما توقع 53% منهم أن يقوم الرئيس بحل المجلس الأدنى قريباً.

في المقابل، أشار استطلاع Elabe لصالح قناة BFMTV إلى أن 51% من الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون، فيما يتوقع 90% من المستطلعين وقوع مشاكل اقتصادية خطيرة نتيجة الأزمة السياسية.

استقالة لوكورنو: الحكومة الخامسة خلال ثلاثة أعوام

تأتي هذه المطالب الشعبية بعد استقالة سيباستيان لوكورنو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 27 يوماً فقط، بعد تعيينه في سبتمبر 2025. لوكورنو كان خامس رئيس حكومة يعمل تحت قيادة ماكرون منذ إعادة انتخابه في 2022، بعد كل من إليزابيث بورن وغابريال أتال وميشال بارنييه وفرانسوا بايرو.

الاستقالات المتتالية تؤكد هشاشة الاستقرار السياسي في فرنسا وتثير التساؤلات حول قدرة ماكرون على تشكيل حكومة قوية ومتماسكة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

السياق الأوسع: تأثير الأزمة على فرنسا وأوروبا

تأتي هذه الأزمة وسط تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تواجهها فرنسا، من تضخم أسعار الطاقة إلى الاحتجاجات الاجتماعية المتكررة، ما يجعل الحكومة في موقع صعب أمام المواطنين والشركاء الأوروبيين.

كما أن الاضطرابات السياسية في فرنسا يمكن أن تؤثر على الاتحاد الأوروبي بشكل أوسع، خاصة مع دور باريس المؤثر في السياسات الاقتصادية والأمنية الأوروبية.

استقرار القيادة الفرنسية يعد عاملاً رئيسياً في إدارة الأزمات الإقليمية، بما في ذلك السياسة تجاه أوكرانيا، الشؤون المتوسطية، والتعاون مع ألمانيا في ملفات الطاقة والتضخم.

السيناريوهات المستقبلية لماكرون والحكومة الفرنسية

مع تصاعد المطالب الشعبية والضغوط السياسية، أمام ماكرون عدة خيارات: استمرار الحكومة الحالية مع محاولة إعادة تنظيمها، أو تقديم استقالة كاملة مع فتح الطريق لانتخابات مبكرة، وهو ما يمكن أن يعيد رسم الخارطة السياسية في فرنسا.

المحللون يشيرون إلى أن أي خطوة خاطئة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وقد تؤثر على موقع فرنسا الإقليمي والدولي.