تمويلات البنوك في الإمارات تسجل أعلى نمو شهري منذ 6 سنوات
سجّلت تمويلات البنوك في الإمارات خلال أغسطس 2025 زيادة قياسية بلغت 51 مليار درهم، لتصل القيمة الإجمالية للائتمان إلى تريليونين و417 مليار درهم مقارنة مع تريليونين و366 مليار درهم في يوليو السابق، بنمو شهري نسبته 2.2%، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ ست سنوات، وفق بيانات المصرف المركزي الإماراتي.
وتعكس هذه الزيادة المستمرة قوة القطاع المصرفي في الدولة، وقدرته على دعم جميع الأنشطة الاقتصادية ولغير المقيمين، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
نمو الودائع المصرفية وأصول البنوك يعزز ثقة المستثمرين
واصلت الودائع المصرفية ارتفاعها، لتصل في نهاية أغسطس إلى 3.128 تريليونات درهم مقابل 3.080 تريليونات في يوليو، بزيادة 48.2 مليار درهم تعادل 1.6%، ما يعكس ثقة العملاء بالقطاع المصرفي الإماراتي واستقراره المالي.
كما ارتفعت الأصول المصرفية الإجمالية بنسبة 1.3% لتصل إلى 5.087 تريليونات درهم مقابل 5.024 تريليونات في يوليو، مع إضافة 63 مليار درهم خلال الشهر.
ويأتي هذا النمو في إطار دعم البنوك للتمويلات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدّ ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وتحفيزاً للابتكار وخلق فرص العمل.
أصول المصرف المركزي الأجنبية تدعم الاستقرار المالي
سجّل المصرف المركزي الإماراتي نمواً في أصوله الأجنبية لتبلغ 972.7 مليار درهم نهاية أغسطس، مقارنة مع 969 مليار درهم في يوليو، بزيادة شهرية قدرها 3.7 مليارات درهم أي 0.4%.
وتشمل هذه الأصول أرصدة مصرفية وودائع بالخارج بقيمة 349.1 مليار درهم، وأوراق مالية أجنبية بقيمة 575.2 مليار درهم، وأصولاً أجنبية أخرى بقيمة 48.4 مليار درهم.
ويعكس هذا النمو قدرة الإمارات على تعزيز الاستقرار المالي، ودعم السياسات النقدية والائتمانية بما يسهم في استمرار نمو القطاع المصرفي وتحقيق استدامة اقتصادية طويلة الأمد.
تمويلات البنوك في الإمارات ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني
تشير البيانات إلى أن تمويلات البنوك في الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشاريع الكبرى ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031 لتعزيز النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل.
كما يعكس ارتفاع الودائع والثقة في القطاع المصرفي الإماراتي جاذبية الدولة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد قدرة البنوك على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع توفير بيئة مستدامة للنمو المالي والتجاري.