زيادة مفاجئة في الحد الأدنى للرصيد المصرفي بدءاً من يونيو.. ورسوم جديدة تنتظر العملاء

تستعد عدة بنوك محلية في دولة الإمارات لرفع الحد الأدنى المطلوب للرصيد المصرفي في الحسابات إلى 5000 درهم بدلاً من 3000 درهم، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، وفقاً للأنظمة المعتمدة لدى المصرف المركزي فيما يخص القروض الشخصية.

وقد بادر أحد هذه البنوك فعلياً بتطبيق هذه السياسة الجديدة خلال الأيام الماضية.

شروط الإعفاء من الرسوم

وكشفت مصادر صحفية أن بعض البنوك ،ربطت الإعفاء من رسوم انخفاض الرصيد البالغة 25 درهماً شهرياً بعدة شروط، أبرزها الحصول على بطاقة ائتمان أو الاستفادة من تمويل شخصي.

تفاصيل الفئات المعفاة

ووفقاً لوثيقة تم الحصول عليها، فإن العميل يُعفى من هذه الرسوم في حال كان لديه رصيد إجمالي لا يقل عن 20 ألف درهم،أو تحويل راتب شهري بقيمة 15 ألف درهم أو أكثر،أو راتب يتراوح بين 5000 و14,999 درهماً بشرط وجود منتج مصرفي إضافي مثل بطاقة ائتمان أو قرض أو تسهيل سحب على المكشوف.

رسوم على الرواتب الأقل

أما العملاء الذين يقومون بتحويل رواتب تتراوح بين 5000 و14,999 درهماً دون أي منتجات مصرفية إضافية، فسوف تفرض عليهم رسوم شهرية بقيمة 25 درهماً.

وتزداد هذه الرسوم لتصل إلى 100 أو 105 دراهم شهرياً على العملاء الذين تقل تحويلاتهم عن 5000 درهم ولا تتوفر لديهم الشروط الأخرى.

خلفية النظام الحالي

يُشار إلى أن النظام الحالي للقروض الشخصية، الذي أصدره المصرف المركزي في عام 2011، يحدد 3000 درهم كحد أدنى للإعفاء من رسوم انخفاض الرصيد، والتي تبلغ 25 درهماً شهرياً.

خطوة قد تؤثر على شريحة واسعة

هذا الإجراء الجديد من المرجح أن ينعكس على شريحة كبيرة من العملاء، خاصة ذوي الدخل المحدود أو أولئك الذين لا يمتلكون منتجات مصرفية إضافية. ومن المتوقع أن تدفع هذه الخطوة العديد من الأفراد إلى إعادة تقييم خياراتهم المصرفية خلال الفترة المقبلة.