انتقادات المستهلكين للعروض المشروطة في منافذ البيع بالإمارات.. خصومات تبدو مغرية ولكن بشروط مرهقة

أثارت انتقادات المستهلكين للعروض المشروطة في عدد من منافذ البيع بالإمارات جدلاً واسعاً خلال الأيام الأخيرة، بعدما طرحت بعض المتاجر تخفيضات قصيرة الأجل أو محددة بشروط معقدة، وصفها متسوقون بأنها غير مجدية، وتدفعهم إلى إنفاق مبالغ أكبر بدلاً من التوفير المتوقع من العروض الترويجية.

عروض مغرية ولكن قصيرة الأجل

يؤكد عدد من المتسوقين أن بعض المنافذ طرحت خصومات استثنائية على سلع غذائية أساسية مثل اللحوم والبيض والأسماك، إلا أن هذه العروض كانت تمتد ليوم واحد أو ثلاثة أيام فقط، ما حرم كثيرين من الاستفادة منها.

وتوضح المستهلكة إحسان محمد منصور أن التخفيضات وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% على منتجات مثل اللحم البقري أو الروبيان الطازج، لكنها فوجئت عند توجهها إلى المنفذ بنفاد الكميات، إذ لم يتبقَّ سوى اللافتات المعلنة.

وطالبت بأن تمتد هذه الخصومات لفترات أطول حتى يتمكن عدد أكبر من المتسوقين من الاستفادة منها، معتبرة أن قصر المدة يجعلها بلا فائدة عملية.

شروط الشراء تُربك المستهلكين

من أبرز انتقادات المستهلكين للعروض المشروطة ما أشار إليه أمين بركات، الذي أكد أنه اضطر إلى شراء سلع لا يحتاج إليها لمجرد الحصول على التخفيض.

ويقول: «أحد المنافذ عرض خصومات مغرية على الأرز والحليب والدجاج، لكنه اشترط إنفاق حد أدنى يتراوح بين 25 و50 درهماً للحصول على الخصم، ما جعلني أنفق أكثر مما كنت أنوي».

ويرى بركات أن مثل هذه السياسات التسويقية تضر المستهلك وتفقد التخفيضات معناها الحقيقي، لأنها تدفع الناس لشراء ما لا يحتاجونه فعلاً.

عروض محدودة الكمية ومقيدة بالشراء الفردي

وفي جانب آخر من انتقادات المستهلكين للعروض المشروطة، اشتكى البعض من تحديد المتاجر شراء وحدة واحدة فقط من بعض السلع، مثل البيض أو الشاي، رغم أن الطلب عليها مرتفع، خصوصاً في موسم المدارس.

ويؤكد المستهلك عمر جمال أن شراء عبوة واحدة من سلعة مخفضة «يحرم العائلة من الاستفادة الفعلية من الخصم»، مشيراً إلى أن هذه السياسة تثير الإحباط لدى المتسوقين.

مبررات المتاجر: حماية المستهلك وتقليل الخسائر

في المقابل، برر مسؤولو منافذ البيع هذه الإجراءات بأنها ضرورية لضبط السوق وحماية المستهلكين أنفسهم.

ويقول أبوبكر حفيظ، مدير أحد المتاجر، إن العروض القصيرة غالباً ما تقدم على سلع طازجة وسريعة التلف، ونسب الربح فيها ضئيلة، ما يجعل استمرار التخفيض لفترة طويلة أمراً غير ممكن اقتصادياً.

وأضاف أن العروض المشروطة أو المحدودة تستهدف منع بعض البقالات من شراء كميات كبيرة لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، ما يضر بالمستهلك النهائي.

أما مسعود أنال، مدير أحد الفروع الكبرى، فأوضح أن تحديد الكميات أو وضع حد أدنى للشراء يهدف إلى «إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأسر للحصول على السلع المخفضة بعدالة»، وليس حرمان المستهلك من العروض كما يعتقد البعض.

بين رغبة التوفير وحسابات السوق

في النهاية، تكشف انتقادات المستهلكين للعروض المشروطة عن فجوة واضحة بين تطلعات المتسوقين للحصول على خصومات حقيقية، وبين حسابات منافذ البيع التي تسعى لتجنب الخسائر في ظل ارتفاع أسعار السلع عالمياً.

ويرى مراقبون أن الحل الأمثل يكمن في إيجاد توازن بين مصلحة الطرفين عبر تنظيم العروض الترويجية بحيث تكون واقعية، طويلة المدى، وشفافة، بما يعزز ثقة المستهلكين ويحقق الهدف من الحملات الترويجية دون الإضرار بأي طرف.