الاقتصاد الأخضر في دبي: من التعهدات إلى التنفيذ لتحقيق الطموحات المناخية 2030
في وقت يشهد فيه العالم سباقًا مع الزمن لمواجهة التغير المناخي، أكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن المهمة الكبرى اليوم تتمثل في تحويل التعهدات الدولية إلى سياسات عملية ونتائج ملموسة.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في جلسة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى، التي نظمتها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ضمن فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دورتها الحادية عشرة بدبي.
الجلسة، التي عُقدت تحت شعار «تحقيق الطموحات المناخية بحلول 2030 وما بعده العمل المشترك من أجل الانتقال الأخضر»، مثّلت محطة محورية لتعزيز الحوار العالمي حول السياسات والتمويل والابتكار، وكيفية مواءمتها مع مسار التنمية المستدامة.
الطموحات المناخية 2030 وأهمية التحرك الآن
الطاير شدّد على أن العالم يعيش مرحلة حرجة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم البرازيل بعد أسابيع قليلة، مشيرًا إلى أن السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2030 ستكون حاسمة في تقرير مصير الجهود المناخية العالمية.
وأكد أن الانتقال من الأقوال إلى الأفعال أصبح ضرورة لا تقبل التأجيل، في ظل وضوح الحقائق العلمية وارتفاع حدة التحديات البيئية.
وأضاف: “في العام الماضي وضعنا الأسس لشعار العمل الموحد من أجل التحول الأخضر، واليوم علينا البناء على تلك الأسس بخطوات واثقة وحلول عملية قابلة للتنفيذ، تضمن مشاركة الجميع من حكومات وشركات ومجتمع مدني.”
الاقتصاد الأخضر كمنصة للتعاون العالمي
من أبرز الرسائل التي طرحها الطاير هي أن الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا بل ضرورة، وأن مهمتنا تتجاوز التعهدات لتصل إلى تنفيذ استراتيجيات قابلة للقياس.
وقد طرح تساؤلات محورية تتعلق بقدرة الحكومات على إزالة العقبات أمام التمويل والسياسات، وكيفية استقطاب رؤوس الأموال الخاصة لبناء شراكات قوية مع القطاعين العام والخاص، بما يعزز التزامات الدول الوطنية تجاه المناخ.
كما أكد أن الابتكار السريع والشامل في مجالات التقنيات المتقدمة والطاقة النظيفة يجب أن يعود بالنفع على الشرائح الأكثر حاجة، خصوصًا في بلدان الجنوب العالمي، التي تتحمل عبئًا أكبر من تداعيات التغير المناخي.
الطاقة المتجددة والابتكار.. قاطرة التحول الأخضر
الطاير أشار بوضوح إلى أن الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي هما المحرك الأساسي لتحقيق التحول الأخضر.
ودعا إلى تسريع الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، وتوجيه التمويل الأخضر إلى الدول النامية، لضمان عدالة الانتقال المناخي عالميًا.
هذا التوجه يتماشى مع رؤية دولة الإمارات، التي وضعت التحول الأخضر في صميم استراتيجيتها الاقتصادية، ونجحت من خلال مبادراتها ومشروعاتها الضخمة للطاقة النظيفة، مثل مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، في أن تصبح نموذجًا عالميًا في الاستثمار في المستقبل المستدام.
الإمارات منصة للحوار والعمل المناخي
المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، تواصل لعب دور محوري كحلقة وصل بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تسريع الانتقال الأخضر عالميًا.
والجلسة الأخيرة جاءت ثمرة تعاون وثيق مع حكومة الإمارات، وجزءًا من التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، الذي يهدف إلى صياغة حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية.
ويعكس هذا التوجه مكانة دبي كمنصة للحوار الدولي حول المناخ، وكمركز عالمي لتطوير مبادرات الاقتصاد الأخضر، في وقت تستعد فيه البشرية لمرحلة فاصلة على طريق تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
التحول الأخضر… من الرؤية إلى التنفيذ
يمكن القول إن رسائل الطاير خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر كانت واضحة: الانتقال من الطموحات إلى التنفيذ.
فالمجتمع الدولي مطالب اليوم بتسريع الخطى عبر سياسات عملية وتمويل مبتكر وتعاون عالمي، لضمان أن تكون الطموحات المناخية 2030 واقعًا ملموسًا، لا مجرد شعارات.