اختلاس الذهب في دبي: محكمة مدنية تلزم متهماً آسيوياً بدفع 3.1 ملايين درهم

تفاصيل واقعة اختلاس 15 كيلوغراماً من الذهب

أصدرت محكمة مدنية في دبي حكماً قضائياً نهائياً بإلزام رجل آسيوي بدفع تعويض مالي قدره 3.15 ملايين درهم لشريكيه، بعد ثبوت تورطه في قضية اختلاس 15 كيلوغراماً من الذهب تعود ملكيتها إليهما.

وتأتي هذه الخطوة بعد معركة قضائية طويلة امتدت لأكثر من عام بين الأطراف الثلاثة، بدأت في أروقة المحاكم الجزائية قبل أن تنتقل إلى المحاكم المدنية.

تعود تفاصيل القضية إلى مطلع عام 2024، حينما تقدم شخصان ببلاغ رسمي إلى شرطة دبي، اتهما فيه شريكهما بخيانة الأمانة والاستيلاء على ذهب عيار 24 تبلغ قيمته السوقية آنذاك نحو 3.5 ملايين درهم.

حكم جزائي بالإدانة وإبعاد من الدولة

بعد تحقيقات موسعة من قبل النيابة العامة، أُحيل المتهم إلى محكمة الجنايات بدبي بتهمة اختلاس أموال وسندات مسلّمة إليه على سبيل الأمانة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الإماراتي باعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

قضت المحكمة الابتدائية حينها بحبسه ستة أشهر، وتغريمه بقيمة الذهب المختلس، إلى جانب إبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

ورغم محاولاته المتكررة للطعن على الحكم أمام محكمتي الاستئناف والتمييز، إلا أن جميع المحاكم أيدت الحكم الابتدائي، ليصبح نهائياً وباتّاً.

لجوء المتضررين إلى المحكمة المدنية

بعد صدور الحكم الجزائي، لجأ الشريكان المتضرران إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض مادي ومعنوي قدره 4.5 ملايين درهم، مشيرين إلى أن اختلاس الذهب لم يسبب لهما خسارة مادية مباشرة فقط، وإنما حرمهم أيضاً من فرص استثمارية، وألحق بهم أضراراً نفسية وأدبية نتيجة طول فترة النزاع القضائي.

وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع المرافعات، أكدت المحكمة المدنية أن الحكم الجزائي يكتسب حجية مطلقة أمام المحاكم المدنية، ولا يجوز إعادة مناقشة ثبوت الفعل أو نسبته للمتهم، بل يقتصر دور المحكمة على تقدير حجم الضرر والتعويض المناسب.

قرار محكمة دبي المدنية: تعويض مالي وفائدة سنوية

انتهت المحكمة المدنية إلى إلزام المدعى عليه بدفع 3.15 ملايين درهم للمدعين، تشمل قيمة الذهب المستولى عليه إضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، مع فرض فائدة سنوية بنسبة 5% اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد الكامل.

تشديد الإمارات على جرائم الاختلاس

تعكس هذه القضية توجه القضاء الإماراتي الصارم في مكافحة جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة التي تعد من الركائز الاقتصادية المهمة في دبي.

وتُعد الإمارة من أبرز مراكز تجارة الذهب عالمياً، ما يجعل الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية أمراً أساسياً للحفاظ على سمعتها الدولية.

أهمية الحكم وردع الجرائم الاقتصادية

بحسب خبراء قانونيين، يمثل هذا الحكم رسالة ردع قوية لكل من يحاول استغلال موقعه الوظيفي أو شراكاته التجارية للإضرار بحقوق الآخرين.

كما يرسخ مبدأ حماية الملكية الفردية وضمان حقوق الشركاء والمستثمرين في دبي، بما يتوافق مع رؤية الدولة في ترسيخ بيئة أعمال آمنة وجاذبة للاستثمارات.