محكمة العين تُلزم مستثمراً برد 292 ألف درهم وتعويض 10 آلاف لرجل

تفاصيل النزاع المالي

أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية حكماً بإلزام مستثمر برد 292 ألف درهم لرجل كان قد سلّمه في الأصل 500 ألف درهم بغرض استثمارها في تجارته، إضافة إلى 10 آلاف درهم كتعويض عن الأضرار الناتجة عن احتجاز أمواله.

القضية بدأت حين أقام المدعي دعوى قضائية أكد فيها أنه سلّم المدعى عليه نصف مليون درهم لاستثمارها، على أن يحصل لاحقاً على المبلغ مضافاً إليه نسبة من الأرباح.

وبعد مرور عدة أشهر، لم يسترد سوى 60 ألف درهم من أصل المبلغ، و148 ألف درهم على أنها أرباح، فيما ماطل المستثمر في سداد الباقي.

اعترافات متناقضة أمام المحكمة

أثناء نظر القضية، أنكر المستثمر بدايةً وجود أي اتفاق على الاستثمار، ثم عاد وأقر أمام المحكمة باستلام المبالغ بعد مواجهته بإيصالات التحويل البنكي، لكنه ادعى أن المبلغ كان وفاءً لدين قديم للمدعي، دون أن يقدم أي دليل يثبت ذلك.

وبناءً على تضارب أقواله، قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي، الذي أكد تحت القسم أن الأموال كانت بغرض الاستثمار وليست لسداد دين، وأن المدعى عليه لم يُعد له سوى المبالغ التي أقر بها.

حيثيات الحكم

أوضحت محكمة العين في حيثياتها أن المدعى عليه أقر باستلام الأموال، لكنه لم يقدم أي بينة على دعواه بأنها كانت مقابل مديونية سابقة.

واعتبرت المحكمة أن مماطلته في السداد تسببت بضرر مادي ومعنوي للمدعي تمثل في تعطيل تصرفه بأمواله، وإجباره على اللجوء إلى القضاء، وهو ما يستوجب التعويض.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد 292 ألف درهم للمدعي، إضافة إلى 10 آلاف درهم كتعويض، مع تحميله الرسوم والمصروفات القضائية، ورفض باقي طلبات المدعي.