خطأ قانوني يُسقط قضية الإرهاب ضد مغني راب إيرلندي

شهدت بريطانيا تطوراً مثيراً في قضية أثارت جدلاً واسعاً، بعدما أسقطت محكمة بريطانية قضية الإرهاب ضد مغني الراب الإيرلندي ليام أوج أوهانايد، عضو فرقة “نيكاب”، بسبب خلل قانوني في إجراءات توجيه الاتهام.

إسقاط قضية الإرهاب بسبب خطأ فني

المغني، البالغ من العمر 27 عاماً والمعروف فنياً باسم مو شارا، كان قد وُجهت إليه تهمة رفع علم حزب الله خلال حفل موسيقي في لندن نهاية عام 2024، وهو ما يُعد مخالفة لقوانين بريطانيا التي تضع الحزب على لائحة المنظمات المحظورة.

غير أن القاضي بول جولدسبرينج حكم ببطلان الإجراءات، مؤكداً أن التهمة لم تُرفع في الإطار الزمني القانوني البالغ ستة أشهر، إذ صدر الإذن من النيابة العامة بعد يوم من الموعد المحدد، ما جعل القضية غير قانونية.

دفاع المغني وردّ الفرقة

من جانبه، نفى أوهانايد الاتهامات، واعتبرها شكلاً من أشكال الرقابة السياسية ووسيلة لـ”تشتيت الانتباه” عن الحرب في غزة، مشدداً على أن فرقته ترى أن “القصة الحقيقية هي الإبادة الجماعية، لا الموسيقيون”.

المحامية بريندا كامبل أكدت أمام المحكمة أن غياب إذن رسمي من النائب العام عند توجيه التهمة جعل الدعوى بلا سند قانوني، وهو ما أقرّ به القاضي بشكل نهائي.

جدل قانوني في أروقة القضاء البريطاني

المدعي العام مايكل بيسجروف كان قد دفع سابقاً بأن الإذن لم يكن مطلوباً لحظة توجيه التهمة، بل عند مثول المتهم أمام المحكمة، إلا أن المحكمة رفضت هذا التفسير، وأكدت أن الإجراءات تمت بشكل غير صحيح.

بهذا الحكم، أسدل الستار على قضية الإرهاب ضد مغني الراب الإيرلندي، لتبقى مثار نقاش في الأوساط القانونية حول ثغرات الإجراءات التي قد تغيّر مسار قضايا كبرى.