احذر خدعة “العروض المغرية”: جمعية الإمارات تحذّر من الاحتيال الرقمي المتزايد
في ظل تزايد ظاهرة الاحتيال المالي عبر الإنترنت، دقّت جمعية الإمارات لحماية المستهلك ناقوس الخطر، محذّرة المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية عروض وهمية يتم الترويج لها بأسعار مغرية لا تعكس الواقع، خصوصاً في مجالات مثل الضيافة، والفنادق، وبيع السيارات.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد خليفة بن عزير المهيري، أن الجمعية لاحظت مؤخراً تزايداً في عدد ضحايا ما أسماه بـ”الوهم الرقمي”، حيث يتم استدراج المستهلكين من خلال حسابات زائفة ومواقع إلكترونية مزيفة تنتحل صفات مؤسسات معروفة، وتستخدم شعارات وصوراً تجارية مسروقة من جهات رسمية.
وبحسب المهيري، فإن من أبرز أساليب الاحتيال المكتشفة عروض إقامة في فنادق أو شاليهات تُقدم بأسعار مغرية جداً عبر حسابات مجهولة أو مواقع إلكترونية مقلدة تظهر وكأنها تابعة لجهات رسمية.
ويتم خداع المستهلكين بدفع مبالغ مالية إلى حسابات شخصية لا تمت بصلة إلى المنشآت الأصلية.
وتطرّق المهيري إلى نوع آخر من الاحتيال، يتمثل في الترويج لبيع سيارات بأسعار تقل كثيراً عن قيمتها السوقية تحت عبارات مثل “عرض خاص”أو “فرصة لا تُعوّض”، حيث يُطلب من الضحايا تحويل دفعة مقدمة لحجز السيارة، ليكتشفوا لاحقاً أنهم وقعوا ضحية لحسابات وهمية تختفي فور استلام المبالغ.
وأكد المهيري أن الحيلة الأبرز التي يلجأ إليها المحتالون هي ممارسة ضغط نفسي كبير على المستهلكين، من خلال الإيحاء بأن العرض محدود زمنياً أو أن هناك طلباً كبيراً عليه، ما يدفع الضحية لاتخاذ قرار سريع دون التأكد من صحة العرض أو هوية الجهة المقدّمة له.
ودعت الجمعية المستهلكين إلى التعامل حصراً مع الجهات الرسمية والمواقع المعتمدة عند الشراء أو الحجز، وتجنب تحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو عبر روابط مشبوهة. كما شددت على أهمية عدم الانخداع بالعروض «المثالية» التي تبدو أفضل من أن تكون حقيقية.
وقدّمت الجمعية خمس إرشادات مهمة للمستهلكين لحمايتهم من هذه الأساليب الاحتيالية، من أبرزها، تجنب الوثوق بأي عرض يقل سعره بشكل كبير عن المعدل الطبيعي في السوق، وعدم التعامل مع أي حساب لا يملك ترخيصاً تجارياً، إضافة إلى التأكد من وجود موقع إلكتروني رسمي، وطلب عقد مكتوب، والتواصل المباشر مع الجهة المعنية قبل إتمام أي عملية دفع.
وفي ختام حديثه، طالب المهيري بضرورة تكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية في الدولة، مثل دوائر التنمية الاقتصادية وهيئة تنظيم الاتصالات، لملاحقة المحتالين وإغلاق الحسابات المزيفة بالتعاون مع مزودي الخدمات الإلكترونية والبنكية، مؤكداً أن مسؤولية حماية المستهلكين تقع على عاتق الجميع.